طلب اعتقال بحق عضو البرلمان عن حزب القانون والعدالة.. “11 جريمة” !
قدم المدعي العام آدم بودنار اليوم الأربعاء إلى رئيس مجلس النواب، شيمون هووفينا ، طلبًا لمجلس النواب للموافقة على تقديم Marcin Romanowski / مارتسين رومانوفسكي، عضو مجلس النواب في جمهورية بولندا، إلى المسائلة القانونية ، فضلاً عن احتجازه واعتقاله ، وتتعلق القضية بالتحقيق في فضيحة صندوق العدالة.
الأدلة التي تم جمعها في القضية ، ، والوثائق المتعلقة بإجراءات منح الإعانات من صندوق العدالة ، وتحليل الوثائق وما ورد في وسائل الإعلام الإلكترونية تشير إلى وجود شك مبرر بشكل كاف في أن النائب مارتسين رومانوفسكي ارتكب 11 جريمة – قال المدعي العام
وقال المدعي العام إن هذه الجرائم تتمثل في “المشاركة في مجموعة منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم ضد الممتلكات العامة ، ولا سيما عن طريق تجاوز السلطات وعدم الوفاء بالالتزامات وإثبات الكذب في الوثائق، مما تسبب في أضرار واسعة النطاق لممتلكات خزانة الدولة” ، وذلك لتحقيق منافع شخصية .
وأشارت المتحدثة باسم مكتب المدعي العام إلى أن الاحتمال الكبير لارتكاب الأفعال المشار إليها من قبل رومانوفسكي ، وهو كان السبب في توجيه الإتهامات كمقدمة لتطبيق إجراء وقائي ضده يتمثل في الإعتقال المؤقت .
وأضاف مكتب المدعي العام أن هناك خوفًا حقيقيًا من العرقلة غير القانونية للإجراءات من قبل رومانوفسكي، وهو ما يبرر طلب احتجازه ، ثم تقديم طلب فورًا إلى المحكمة لتطبيق إجراء وقائي وفرض الحبس الإحتياطي ضده ، وذلك “بسبب الخوف من التهرب من العقوبات القاسية التي تلوح في الأفق”.
Prokurator Generalny Adam Bodnar przekazał dziś do Marszałka Sejmu RP wniosek o wyrażenie przez Sejm zgody na pociągnięcie posła Marcina Romanowskiego do odpowiedzialności karnej oraz zgody na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.
Szczegóły: 🔽https://t.co/aucDdC1pF3
— Prokuratura (@PK_GOV_PL) June 19, 2024
قضية صندوق العدالة
ويجري مكتب المدعي العام التحقيق في إنفاق أموال صندوق العدالة ، وتم حتى الآن توجيه اتهامات ضد سبعة أشخاص، تم القبض على ثلاثة منهم ، ومن بين المشتبه بهم: المسؤولون السابقون والحاليون في وزارة العدل، الذين يتعاملون مع الصندوق الذي كان هدفه الرئيسي، ولا يزال، هو مساعدة ضحايا الجرائم.
في مايو/أيار، قدم مكتب المدعي العام إلى رئيس مجلس النواب طلبًا لرفع حصانة نائب وزير العدل السابق ، فيما يتعلق بقراره إنفاق 25 مليون زلوتي بولندي على شراء برنامج التجسس Pegasus.
