عصابة تتنكر بزي الشرطة وتختطف رجل في وارسو !

وأبلغ الضحية الشرطة في منطقة فولا ، وقال إن الجناة جروه إلى سيارة واقتادوه إلى الغابة وسرقوه ، حيث قام رجال ملثمون بسد طريقه أمامه ، وكانوا يحملون أسلحة نارية وشارات الشرطة في أيديهم ، ثم خرجوا من السيارة التي كانوا يستقلونها ورموه على الأرض ووضعوا الأصفاد في يديه ، وأفاد المشرف أنهم وضعوه في السيارة الثانية وأبلغوه أنهم من الشرطة وأنه سيتم توجيه اتهامات إليه – بحسب شرطة منطقة فولا

وبعد ذلك مباشرة، أخذوا حقيبته التي تحتوي، على مبلغ 50 ألف زلوتي بولندي ، والمستندات الموجودة فيها ، وبطاقات البنك ومفاتيح السيارة والهواتف المحمولة ، كما أخذوا مفاتيح شقته لأنه، كما قالوا، “كان عليهم تفتيشها” ، ثم أخذوه إلى الغابة وتركوه هناك .

وبالإضافة إلى ما كان في الحقيبة، سرق الجناة مبلغ 220 ألف زلوتي بولندي من الخزنة الموجودة في الشقة ، و 3 آلاف يورو ، و أجهزة الكمبيوتر المحمولة. –

وقالت الشرطة إن الأنشطة العملياتية المكثفة التي استغرقت ساعات طويلة ودقيقة قادت الشرطة إلى مرتكب الجريمة والسيارة المستخدمة لارتكاب الجريمة.

وفي غضون 24 ساعة من الحادث، قام ضباط شرطة فولا ، بمشاركة قوات مكافحة الإرهاب من العاصمة، باعتقال رجل يبلغ من العمر 49 عامًا ، وعثر الضباط في الشقة على شعارات شرطة مختلفة، بما في ذلك: بطاقات هوية مقلدة، وشارات الشرطة، والأصفاد، وأحزمة الأسلحة والأقنعة، والعديد من الأسلحة مع الذخيرة. وفي اليوم التالي، قام ضباط الشرطة، بمشاركة قوات مكافحة الإرهاب في بياوستوك ، باعتقال رجل يبلغ من العمر 42 عامًا ، ووجدوا معه 37000 زلوتي بولندي في الشقة.

وفي منتصف الليل، اعتقلوا شخصين آخرين، عمرهما 31 و34 عامًا. كلاهما كانا يقودان سيارة BMW حيث تم العثور بداخلها على مواد مخدرة .

وتم القبض على الجاني الخامس في منطقة فابر في وارسو ، كما ضبطت الشرطة السيارة الثانية المتورطة في عملية السطو.

بدأ مكتب المدعي العام لمنطقة وارسو- فولا تحقيقًا في القضية ، ووجهت إلى الرجال المحتجزين تهم السرقة باستخدام سلاح ناري، وانتحال صفة رسمية ، والاستيلاء على مركبة لفترة قصيرة، واستخدام وثيقة شخص آخر، والحرمان من الحرية، .

وبلغت القيمة الإجمالية المسروقات أكثر من 290.000 زلوتي بولندي و 3 آلاف اليورو ، كما سيتم اتهام اثنين من المشتبه بهم، عمرهما 31 و34 عاما، بحيازة كمية كبيرة من المخدرات.

وبناء على طلب المدعي العام وبقرار من المحكمة، تم اعتقالهم جميعا مؤقتا ، ويعاقب على هذه الجرائم بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما ، وأفاد المحققون أن القضية مستمرة ومن الممكن إجراء المزيد من الاعتقالات.