عضو في البرلمان الأوروبي : الاحصائات المرتفعة لعدد جرائم المهاجرين غير الشرعيين هو السبب وراء قرار توزيعهم !
قدم Dominik Tarczyński ، عضو البرلمان الأوروبي عن حزب القانون والعدالة البولندي ، بيانات المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية حول حجم الجريمة بين المهاجرين غير الشرعيين على موقع TVP Info ، وكما أوضح ، تشرح هذه الإحصائية سبب ضغط ألمانيا من أجل إعادة التوطين القسري للمهاجرين في أوروبا.
اعتمد وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي يوم الخميس ما يسمى باتفاقية الهجرة ، وعارضته بولندا والمجر ، وامتنعت بلغاريا ومالطا وليتوانيا وسلوفاكيا عن التصويت ، وفقًا لافتراضات ميثاق الهجرة ، من المقرر أن يستقبل الاتحاد الأوروبي حوالي 30 ألف مهاجر سنويًا ، وعند تقسيمها على دول الإتحاد ، يجب أخذ الناتج المحلي الإجمالي والسكان في الاعتبار ، سيتعين على الدول التي ترفض قبول المهاجرين دفع غرامة قدرها 20 ألف يورو عن كل مهاجر تم رفضه.
وبحسب معلومات غير رسمية ، ستكون حصة بولندا حوالي 1900 مهاجر كل عام ، في حالة الرفض ، سيتعين على بولندا دفع حوالي 40 مليون يورو.
لن يكون هناك موافقة
قال Dominik Tarczyński ، عضو البرلمان عن القانون والعدالة ، إن مجموعته والحكومة البولندية لن يوافقوا على إعادة التوطين القسري للمهاجرين إلى بلدنا.
وفي برنامج “Strefa clash” على قناة TVP Info ، ذكّر أن كلاً من رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي ورئيس حزب القانون والعدالة ياروسلاف كاتشينسكي قد وعدا بعدم قبول هذا القرار .
الإحصاء الجنائي
قدم Tarczyński أيضًا إحصاءات أوروبية حول حجم الجريمة بين المهاجرين.
قمنا بحساب عدد جرائم القتل والاعتداء والاغتصاب والسرقة في كل دولة من هذه الدول الأربعين ، هناك خطر كبير من التعرض للسرقة أو القتل أو الاغتصاب ، بولندا هي إحدى الدول التي لا تحتوي على هذه الجرائم عالية الخطورة ، لماذا ؟ لأن حزب القانون والعدالة يتبع سياسية خاصة في هذا الخصوص ، وشدد على أنه ما دام حزب القانون والعدالة في السلطة في بولندا ، فلن يدخل حتى مهاجر واحد.
Polska 🇵🇱 pic.twitter.com/uQcYzC5oQu
— Dominik Tarczyński MEP (@D_Tarczynski) June 12, 2023
وأشار السياسي إلى أن البيانات التي تظهر العلاقة بين سياسة الهجرة والجريمة كشف عنها وزير الداخلية السويدي ايضاً .
