عضو مجلس الشيوخ : لا يوجد تعاون بين الحكومة الحالية والرئيس
يستمر النزاع حول سيادة القانون في بولندا ، لا يوجد تعاون مع الرئيس الحالي - قال مارتشين كاربينسكي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب اليسار الجديد - وأضاف : "إذا أردنا استعادة القانون، فمن المؤسف أننا لن نفعل ذلك مع هذا الرئيس".
وعقد، الثلاثاء، اجتماعا مع الخبراء والدستوريين في مجلس الشيوخ تحت شعار «سبل الخروج من الأزمة الدستورية» ، وحضر الاجتماع رئيس الوزراء دونالد توسك، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الشيوخ ، إضافة الى وزير العدل
وذكرت هووفينا ، في إشارة إلى المناقشة التي جرت يوم الثلاثاء في مؤتمر تم تنظيمه قبل بدء جلسة مجلس النواب، أن النتيجة التي توصلنا اليها هي عدم ملء المناصب الشاغرة في المحكمة الدستورية بعد انتهاء فترة ولاية بعض القضاة الحاليين ، في ديسمبر/كانون الأول، تنتهي فترة ولاية ثلاثة قضاة في المحكمة الدستورية ، بينما تنتهي فترة ولاية القاضي الرابع في أبريل/نيسان 2025.
علق مارتشين كاربينسكي على هذه التصريحات . – بالمعنى الشكلي لدينا المحكمة الدستورية، ولكن للأسف ليس بالمعنى المادي ، ما يحدث لا يسمح لنا أن نعتمد على الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية (…). قبل سنوات قليلة كان الجميع يحترم حتى أصعب الأحكام، اليوم وصلنا إلى وضع لم تعد الأحكام يتم نشرها ، وإذا نشرت فيتم نشرها مع إشارة الى أنها لا تتفق مع أحكام المحاكم الأوروبية ، أتفهم القرار الذي أعلنه رئيس مجلس النواب هووفينا ، وعلينا أن ننتظر .
- سننتظر 6 أغسطس المقبل لتغيير منصب الرئيس (…). لا يوجد تعاون مع الرئيس الحالي، إذا أردنا استعادة حكم القانون، للأسف لن نفعل ذلك مع هذا الرئيس – أشار عضو مجلس الشيوخ – الذي علق على الحاجة إلى خطوات جذرية لإصلاح نظام العدالة،و قال ذلك “يجب أن تنتهي هذه الفوضى.”
وأعلن رئيس الوزراء دونالد توسك يوم الاثنين على منصة X أنه، بناءً على شكوى قضاة الغرفة المدنية بالمحكمة العليا، قرر إلغاء التوقيع على قرار الرئيس أندريه دودا بشأن القاضي كشيشتوف فيسووفسكي ، يتعلق هذا بتوقيع رئيس الوزراء على قرار الرئيس، والذي بموجبه تم تعيين القاضي فيسووفسكي رئيسًا لاجتماع الغرفة المدنية بالمحكمة العليا، والتي اختارت يوم الثلاثاء ثلاثة مرشحين لرئاسة هذه الغرفة.
