عقوبات الاتحاد الأوروبي على بولندا .. المحكمة الدستورية تدرس القرارات !

قدم وزير العدل والمدعي العام زبيغنيف جوبرو طلبًا للتعامل مع قرارات  العقوبات المفروضة من قبل  محكمة العدل الأوروبية إلى المحكمة الدستورية ،  ويتلخص الهدف هنا في دراسة دستورية لوائح الاتحاد الأوروبي التي فرضت بموجبها  محكمة العدل الأوروبية عقوبات مالية على بولندا.

في الطلب، أشار المدعي العام، من بين أمور أخرى، إلى أن السوابق القضائية لمحكمة العدل الأوروبية التي تؤكد أن الغرض من الإجراء المؤقت هو ضمان الفعالية الكاملة للحكم النهائي المستقبلي ، وذلك لتجنب الثغرات في الإجراءات القانونية ،  وشدد أيضًا على أن إجراءات تطبيق التدابير المؤقتة لا تنجم عن المعاهدات نفسها، بل ينظمها النظام الأساسي لمحكمة العدل الأوروبية.

معاقبة بولندا

في نهاية أكتوبر 2021، ألزمت محكمة العدل الأوروبية بولندا بدفع غرامة قدرها مليون يورو يوميًا إلى المفوضية الأوروبية لعدم تنفيد قراراتها حول تعليق عمل الغرفة التأديبية بالمحكمة العليا آنذاك تجاه القضاة ،  وحتى صدور الحكم في هذه القضية في يونيو من هذا العام، تم فرض غرامات تزيد على 500 مليون يورو على بولندا.

في وقت سابق – في سبتمبر 2021 – قررت محكمة العدل الأوروبية أن تدفع بولندا مبلغ 500 ألف يورو للمفوضية الأوروبية  يوميا لعدم تنفيذ التدابير المؤقتة وعدم وقف العمل في منجم Turów الذي يوجد خلاف حوله مع التشيك ،  تم تعليق فرض الغرامات بعد الاتفاق البولندي التشيكي في هذا الشأن.

تسبب الصراع الداخلي في تأخير العمل

وكانت الحكومة السابقة قد أرسلت سابقاً طلبات الى  المحكمة الدستورية للتعامل مع هذه القضية ،  وحتى الآن، لم يتم تشكيل المحكمة الدستورية بكامل هيئتها المكونة من 11 شخصًا. وكان السبب هو الصراع الداخلي في المحكمة – حيث لم يعترف بعض القضاة برئاسة Julii Przyłębskiej ، التي ستترأس هيئة التحكيم.