عقوبات على بولندا بـ مليون يورو يوميًا ! هل وافقت المفوضية الأوروبية على تعليقها ؟

منذ 3 تشرين الثاني (نوفمبر) 2021 ، تم تغريم بولندا مليون يورو يوميًا لعدم امتثالها لحكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الذي يأمر بتعليق تطبيق الأحكام المتعلقة بصلاحيات القضاء  المشكوك فيها آنذاك ، خصوصاً الهيئة المستقلة من الغرفة التأديبية للمحكمة العليا ، بما في ذلك مسألة رفع الحصانة القضائية.

وأعلن وزير الشؤون الأوروبية ، Szymon Szynkowski vel Sęk ، في بداية نوفمبر من العام الماضي أن الحكومة البولندية قدمت طلبًا لتعليق العقوبات لعدم الامتثال لقرارات محكمة الاتحاد الأوروبي ، ووصف بعد ذلك أن الطلب يحتوي على “حجج غنية تشير إلى ظروف قانونية جديدة ، والتي – كما ذكر – هي ما يسمى بالقانون الرئاسي والآثار العملية لتنفيذ هذا القانون – واستبدال الغرفة التأديبية بغرفة جديدة للمسؤولية المهنية.

المفوضية الأوروبية ترد على طلب الحكومة البولندية

يوم الخميس ، أعلنت المفوضية الأوروبية أنه بعد تحليل الطلب ، بسبب عدم الامتثال للإجراءات المؤقتة ، تم تأييد قرار فرض عقوبات ، وافادت الانباء ان “بولندا ابلغت بهذا الاسبوع الماضي في الرد الذي أرسله المفوض ديدييه رايندرز”.

“لذلك يتعين على اللجنة أن تستمر في المطالبة بدفع الغرامات اليومية المفروضة بأمر من نائب رئيس محكمة العدل بتاريخ 27 أكتوبر / تشرين الأول 2021 ، طالما أن جميع الالتزامات الناشئة عن الأمر الصادر في 14 يوليو / تموز 2021 لم تم الوفاء به بشكل مُرضٍ وحتى قرار 27 أكتوبر 2021 لن يتم إلغاؤه أو تعديله من قبل محكمة العدل ، ”

وأوضحت اللجنة أنه ، ريثما يتم تقييم حجج بولندا ، تم تعليق الدعوات بالدفع ، وهو – على النحو المشار إليه – “إجراء عادي” عند تلقي مثل هذه الطلبات.

وتم الإعلان عن استئناف  طلبات دفع الغرامات ، لأن اللجنة رأت أن الانتهاك لا يزال قائما،  وبناء على الرد الذي أرسلته المفوضية الأسبوع الماضي الى بولندا  ، ستستمر طلبات الدفع كالمعتاد امتثالا لأمر المحكمة”.

تم إجراء آخر دفع للغرامات  في 30 يناير ، بلغ مجموع جميع الغرامات التي تم تحصيلها حتى الآن (من 3 نوفمبر 2021 إلى 28 أكتوبر 2022) 360 مليون يورو.