عمليات التفتيش على الحدود: كم عدد الأشخاص الذين مُنعوا من دخول بولندا؟
أعلنت وزارة الداخلية والإدارة البولندية أن عمليات التفتيش المؤقتة على الحدود مع ألمانيا وليتوانيا، التي بدأت ليل الأحد–الاثنين، أسفرت حتى الآن عن فحص آلاف الأشخاص والمركبات، مع تسجيل حالات منع دخول ومصادرة.
آلاف الأشخاص خضعوا للتفتيش
قال نائب وزير الداخلية فييسواف شتشيبانسكي في تصريح لإذاعة “بولسكي راديو” يوم الثلاثاء: “حتى الساعة الثامنة من مساء يوم الإثنين، قمنا بتفتيش 6,836 شخصًا و3,136 مركبة. وتم توقيف شخص واحد – وهو مواطن إستوني – كان ينقل أربعة مواطنين أفغان”.
وأضاف المسؤول أن الأشخاص الأربعة تمت إعادتهم إلى الجانب الليتواني بموجب اتفاق مسبق بين وارسو وفيلنيوس.
كما كشف أن قوات حرس الحدود البولندي منعت مواطنًا سوريًا من دخول البلاد عند معبر على الحدود مع ألمانيا، بالإضافة إلى مواطن جزائري رُفض دخوله من الجانب الليتواني.
الحكومة: الهدف وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين
تأتي هذه الإجراءات في إطار تشديد الرقابة على الحدود الشرقية والغربية لمنع ما وصفته الحكومة بـ”العبور غير المنضبط للمهاجرين غير الشرعيين”، خاصة عبر ما يعرف بـ”المسار الليتواني”، بعد فشل محاولات اختراق السياج الحدودي مع بيلاروسيا.
وقال شتشيبانسكي إن “هذا الشهر من المراقبة سيُظهر للجميع أن المسار عبر ليتوانيا لم يعد متاحًا”، مضيفًا أنه يأمل أن تؤدي هذه الخطوة أيضًا إلى تراجع الجانب الألماني عن فرض قيود على حدود بلاده مع بولندا.
تفتيش على مدار الساعة حتى 5 أغسطس
بموجب قرار وزارة الداخلية، ستُجرى عمليات التفتيش لمدة 30 يومًا، أي حتى 5 أغسطس، على مدار الساعة. وتشمل الإجراءات:
على الحدود مع ألمانيا: تشغيل 52 معبرًا حدوديًا، منها 16 معبرًا تحت الرقابة الدائمة.
على الحدود مع ليتوانيا: تحديد 13 نقطة للتفتيش، منها نقطتان ثابتتان
يشارك في تنفيذ هذه العمليات عناصر من حرس الحدود، مدعومين من الشرطة البولندية وقوات الدفاع الإقليمية (WOT).
وتأتي هذه الإجراءات وسط تصاعد التوتر السياسي في بولندا بشأن ملف الهجرة، خاصة في ظل محاولات السلطات تعزيز أمن الحدود وتأكيد سيادة الدولة في مواجهة الضغوط الأوروبية.
