عمليات تفتيش جماعية وعقوبات على الشركات التي تستأنف عملها على الرغم من الحظر
نشر راديو FM أن الشرطة ستعاقب الشركات التي تستأنف عملياتها على الرغم من حظر فيروس كورونا،وفق توصية أصدرها فريق إدارة الأزمات الحكومي في هذا الشأن .
سيقوم ضباط الشرطة مع مفتشين من الصحة بالتحقق على الإنترنت من الذين يعلنون استئناف الأنشطة رغم الحظر .
بالإضافة إلى ذلك ، تقوم دوريات الشرطة بالبحث عن هذه الأماكن بنفسها،وستبدأ الشرطة بشن حملة تفتيش كبيرة اعتبارا من يوم الأثنين.
كما ستتم معاقبة الشركات المخالفة بفرض غرامة ماليه اضافة إلى استبعاد الشركة من دعم الحكومة المالي.
في الوقت الحالي ، تم تمديد قيود كوفيد ، التي كان من المقرر أصلاً تطبيقها حتى 17كانون الثاني/ يناير ، إلى 31 كانون الثاني/يناير.
لذلك ، لا تزال الفنادق ومراكز التسوق مغلقة (باستثناء محلات البقالة والصيدليات). أيضًا ، يمكن للمطاعم تقديم وجبات للطلبات الخارجية فقط ، وستظل المراكز الرياضية متاحة فقط للمحترفين .
تأتي اجراءات الشرطة ردا على اعلان بعض الشركات والمطاعم والنوادي استئناف العمل رغم الحظر ، فهم يؤكدون أنهم مهددون بالإفلاس الجماعي ولا يمكنهم الانتظار أكثر من ذلك لفتح أعمالهم التجارية.
علاوة على ذلك يرى البعض أن حظر النشاط غير قانوني،وأن الحكومة قد خرقت القانون ، لأنه لا يمكن حظر النشاط الاقتصادي من خلال قانون فهي تتطلب إعلان حالة الطوارئ وهذا غير موجود في بولندا .
