عودة القضاة البولنديين إلى مواقع عملهم بعد قرار محكمة الاتحاد الأوروبي ايقاف الإصلاحات

عاد حوالي 10 من قضاة المحكمة العليا البولندية الذين أجبروا على التقاعد المبكر هذا الصيف للعمل يوم الاثنين بعد أن أمرت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي بولندا بتعليق القانون الذي أطاح بهم.

كان إصلاح المحكمة العليا تتويجا لسلسلة من التغييرات القانونية الشاملة التي أجراها حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا ، وأعطى السياسيين صلاحيات أكبر على السلطة القضائية.

أثارت هذه الإجراءات مواجهة غير مسبوقة بين بروكسل وسادس أكبر دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

ويزعم حزب القانون والعدالة أن الهدف من الإصلاح ان نظام القضاء غير فعال ويتخلله الفساد منذ عهد الشيوعية ويعتبر المعارضون للحزب إن تحركاتها كانت هجوماً مدفوعاً سياسياً على حكم القانون ، وفي يوم الجمعة ، أمرت محكمة العدل الأوروبية بولندا بتعليق و وقف قانون إصلاح القضاء .

وكانت ماغجواتا جيرسدورف ، رئيسة المحكمة العليا التي أقصتها الإصلاحات نفسها ، من بين العائدين إلى العمل ودعت القضاة المتبقين إلى أن يحذوا حذوها. وقال المتحدث باسم المحكمة إنه من المتوقع أن يفعلوا هذا الأسبوع.

وقالت جيرسدورف لمجموعة صغيرة من مستقبليها عندما وصلت إلى المحكمة العليا صباح الاثنين: “إلى حد ما ، نحن الآن الفائزون”. “سنرى ما سيحدث لاحقًا ، لكن في الوقت الحالي لا بأس بذلك”.

لم يتخذ القانون والعدالة بعد قرارًا بشأن كيفية المضي قدمًا ، ولكن اتخذ موقفاً على تدخل المفوضية ، حيث قال ياروسلاف كاتشينسكي، مؤسس الحزب وزعيمه ، الأسبوع الماضي إن بولندا ستستأنف ضد هذه الخطوة.

وفي يوم الاثنين ، اتخذ وزير الخارجية ، ياتسيك تشابوتوفيتش ، خطاً هادئاً ، قائلاً إنه من المتوقع أن يتمكن بعض القضاة من العودة إلى العمل والاعتراف بأن التغييرات القانونية ستكون ضرورية لتنفيذ أمر محكمة العدل الأوروبية.

وقال للصحفيين في بروكسل “أعتقد أن هذا ممكن لأن المقاعد التي تم اخلاءها القضاة الذين تقاعدوا لم يشغلوا.” “علينا أن نجد حلاً ، يبدو لي ، فيما يتعلق بأشخاص معينين أيضًا. بالطبع ، هذه الأماكن مازالت فارغة ، يمكن أن يعود هؤلاء القضاة ، وهذا ممكن. ”

ومع ذلك ، في علامة على الانقسامات داخل الحزب الحاكم حول كيفية المضي قدما ، قال ستانيسواف بيوتروفيتش، عضو البرلمان عن القانون والعدالة ، إنه “لا يعتقد أن بولندا ستقوم بتعديل أي شيء”.

جاء تدخل محكمة العدل الأوروبية الأسبوع الماضي قبل يومين من إجراء بولندا انتخابات إقليمية حقق فيها القانون والعدالة بعض المكاسب لكنه لم يصل إلى مستوى التقدم الذي كان يأمل فيه.