غضب في بولندا إزاء ما يسمى بـ “سجل الحمل” الجديد
تواجه الحكومة البولندية انتقادات بشأن قرار جديد يُلزم الأطباء بتسجيل كل حالة حمل في البلاد , و وصف نواب المعارضة قائمة البيانات الطبية بـ “سجل الحمل” بانتهاك حقوق المرأة.
وفرضت بولندا حظرا شبه كامل على الإجهاض ويشعر النشطاء بالقلق من أن النساء سيواجهن مراقبة غير مسبوقة من الحزب المحافظ الحاكم.
وقع وزير الصحة آدم نيدجيلسكي ،يوم الجمعة ، مرسوماً من شأنه أن يسمح لنظام المعلومات الطبية في البلاد بتضمين معلومات تتعلق بحالات الحمل مثل أمراض سابقة أو حالية ، والزيارات الطبية ، والعلاجات وفصيلة الدم.
ولاقى القرار انتقاد من رئيس حزب المعارضة الرئيسي في بولندا واصفاً اياه بأنه “يضطهد النساء”.
وجادل دونالد تاسك ، يوم الإثنين ، بأن الغرض من المرسوم الذي وقعه مؤخرًا وزير الصحة البولندي هو إنشاء “سجل لحالات الحمل” من شأنه “التحكم في النساء”.
وأشار تاسك إلى أن ما يسمى بسجلات الحمل يتم الاحتفاظ بها في أماكن كثيرة حول العالم “لمساعدة الحوامل وتوفير الرعاية الطبية المناسبة”.
ومع ذلك ، في بولندا ، “نحن نتعامل مع محاولة لإنشاء سجل لأغراض السيطرة” ، على حد قوله. واضاف “ليس من قبيل المصادفة هنا ان الحديث ليس عن الاطباء بل عن المدعين العامين ومحققي الشرطة”.
تابع تاسك إن” النساء هن نساء أحرار ومواطنات يتمتعن بكامل الحقوق “.
وقالت ، كاميلا غاسيوك-بيهوفيتش ، عضوة في البرلمان من كتلة الائتلاف المدني المعارض ، خلال مؤتمر صحفي في مجلس النواب بالبرلمان ، يوم الاثنين ، “النساء البولنديات يدفعن الثمن الأعلى لسياسات الكراهية التي ينتهجها ياروسواف كاتشينسكي وغيره من السياسيين الذين يكرهون المرأة”.
ونفى فويتشخ أندروسيفيتش ، المتحدث باسم وزارة الصحة ، أن يكون المشروع بمثابة سجل حمل مركزي. وقال إن التغييرات كانت ببساطة جزءًا من مشروع رقمنة واسع النطاق من شأنه تحديث طريقة تخزين البيانات حول العديد من الحالات الطبية وفقًا لتوصيات المفوضية الأوروبية.
