دعت كل من فرنسا و ألمانيا دول الإتحاد الأوروبي الى مزيد من الضغط ومواصلة الصمود ضد بولندا بسبب مخاوف من انتهاك بولندا لقواعد الأتحاد الأوروبي الخاصة بسيادة القانون بعد تعديلات أدخلتها الحكومة على عمل المحكمة الدستورية في البلاد .

ونقلت مصادر دبلوماسية عن وزير الشؤون الأوروبية الألماني مايكل روث قوله لنظرائه في الاتحاد الأوروبي الثلاثاء “إنه أمر حاسم بالنسبة لمصداقية اتحادنا أن تكون لدينا الوسائل والإرادة للتعامل بفعالية مع هذه المشكلات في مجال سيادة القانون”

وأضاف روث أن تدخل ألمانيا وفرنسا ما كانتا تدخلتا لو أن القضية تخص بولندا وحدها ، أو أنها قضية داخلية في بولندا .

وسبق أن أعلنت المفوضية الأوروبية عن تفعيل المادة السابعة من ميثاق المفوضية ضد بولندا ، بسبب شكوك في ” انتهاك سيادة القانون ” واستقلاليته في بولندا ، حيث تم منح بولندا نهاية العام الماضي ثلاثة أشهر للرد حول شكوك المفوضية .

وكان كونراد شيمانسكي وزير الدولة البولندية للشؤون الأوروبية أن بولندا ستقدم خلال أيام ردها حول شكوك المفوضية ، مشدداً أن لا نية لدى بولندا حول تغير قوانينها والتعديلات التي تم إدخالها على عمل المحاكم الدستورية