فضيحة صندوق العدالة .. تم توجيه التهمة إلى نائب وزير العدل السابق

يُزعم أن فووش وقع على موافقة لتحويل الأموال إلى جهاز الأمن الداخلي لشراء برنامج بيجاسوس – وفقًا لمكتب المدعي العام الوطني.

لا يتعلق الأمر بما إذا كان بيغاسوس جيدًا أم سيئًا ، ويجري التحقيق في هذا الأمر في دعوى أخرى ولا علاقة له بهذه الادعاءات فيما يتعلق بكيفية اتخاذه القرارات ، ما يهم هو الطريقة التي يتم بها تخصيص هذه الأموال، ومصدر تمويل اجهزة المخابرات ، والذي، وفقًا للقانون، لا ينبغي أن يأتي من هذا الصندوق أو من أموال أخرى ليست من ميزانية الدولة – أوضح المتحدث باسم مكتب المدعي العام الوطني.

فووش: لقد تصرفت وفقًا للقانون

وبعد الجلسة، قال السياسي البولندي من حزب بولندا السيادية ( بقيادة زبيغنيف جوبرو ) إنه لم يتعرف على المدعين الذين عينهم وزير العدل آدم بودنار لإجراء التحقيق، وأبلغ أنه أدلى ببيان موسع حول القضية.
وأضاف أنه أظهر أيضًا في البيان أنه تصرف بشكل قانوني من خلال تحويل أموال من صندوق العدالة لشراء برنامج بيجاسوس.

كما لم يوقع فووش على محضر الاستجواب، ووضعه مكتب المدعي العام تحت مراقبة الشرطة كإجراء وقائي.

وتم تحويل 25 مليون زلوتي بولندي إلى جهاز الأمن الداخلي من صندوق العدالة، والذي تم استخدامه لشراء برامج تجسس ، ويواجه المتهمون في القضة في حال ادانتهم احكام تصل لمدة تصل إلى 10 سنوات ، ولم يعترف المشتبه به بالذنب في الجرائم المزعومة.

مخالفات في صندوق العدالة

إن التحقيق في صندوق العدالة، والذي لا يزال مستمراً منذ فبراير/شباط، متعدد الخيوط ، وهي مستمرة : فيما يتعلق بإساءة استخدام الصلاحيات وعدم القيام بواجبات وزير العدل وموظفي الوزارة، الذين كانوا مسؤولين عن إدارة وتوزيع وتسوية أموال صندوق العدل ، ويهدف الصندوق في المقام الأول إلى مساعدة ضحايا الجريمة، وكذلك المساعدة بعد السجن.