فوضى في النيابة العامة.. المدعي العام ” المعزول ” داريوش بارسكي في مكتب الرئيس !
استقبل أندريه دودا المدعي العام داريوش بارسكي في القصر الرئاسي، حسبما أعلنت مستشارية الرئيس ، وذكرت الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا، الجمعة، أن بارسكي هو المدعي العام الوطني. ، ومع ذلك، يوم الاثنين لم يسمح له بدخول مبنى المدعي العام في وارسو.
وأفاد موقع مستشارية الرئيس على موقع X أن “الرئيس أندريه دودا استقبل المدعي العام الوطني داريوش بارسكي في القصر الرئاسي”.
Prezydent @AndrzejDuda przyjął w Pałacu Prezydenckim Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego. pic.twitter.com/eGTBxfJmaV
— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) October 1, 2024
قال أندريه دودا، في محادثة مع بولسات نيوز، ، إن “الأمر واضح” و”داريوش بارسكي لم يتوقف أبدًا عن كونه مدعيًا وطنيًا”.
نحن ندرس كيفية استعادة حكم القانون في بولندا
هذه هي المشكلة الأكبر لرئيس الوزراء دونالد توسك ووزير العدل اليوم ، وقال الرئيس إن هذه في الواقع أكبر مشكلة للمجتمع لأنها تهدد استقرار النظام القضائي.
والسؤال هو ما يجب القيام به لاستعادة حكم القانون في بولندا حقا ، وأكد دودا أن الأمر يتعلق بالديمقراطية ، وفي هذه الديمقراطية، تم تعيين داريوش بارسكي في منصب المدعي العام الوطني وما زال كذلك.
وأضاف الرئيس دودا “إننا ندرس الإجراءات التي يمكن اتخاذها لاستعادة سيادة القانون في بولندا” ، كان هذا موضوع محادثة اليوم ، سننظر في كيفية القيام بذلك لمساعدة المواطنين قدر الإمكان ، وخلص إلى القول: عليك الاهتمام فقط بطريقة تساعد الناس.
انعقدت، اليوم الجمعة، الدائرة الجنائية بالمحكمة العليا، والتي تضم عدد من ” القضاة الجدد ” وتم اصدار قرار بأن تعيين بارسكي كمدعي عام وطني في عام 2022 كان فعالاً من الناحية القانونية ، وقد تولى المدعي العام الوطني الحالي، داريوش كورنيلوك، منصبه بعد أن وجد وزير العدل أن ترشيح بارسكي السابق لهذا المنصب كان مخالف للقانون.
وظهر بارسكي يوم الاثنين أمام مكتب المدعي العام متوقعا أنه سيكون قادرا على “القيام (…) بواجباته الرسمية، وفقا لحكم المحكمة العليا” ، أنا مدعي عام وأتصرف وفق القانون ، أنا أقوم بواجبي ، وقال للصحفيين قبل محاولته دخول المبنى الذي انتهى بالفشل: إذا لم يسمح لي بالدخول، فلن أقتحم البوابة ، ولن أستخدم القوة.
داريوش بارسكي في مكتب الرئيس
وأجاب رئيس مجلس النواب شيمون هووفينا ، عندما سأله الصحفيون في مجلس النواب عما إذا كان من الجيد أن يتورط الرئيس في هذا النزاع، أن “النشاط الاجتماعي للرئيس وكرم ضيافته لا يشكلان النظام القانوني في بولندا” ، عندما يوقع الرئيس على مشروع قانون أو يعترض عليه، فإن ذلك يشكل النظام القانوني في بولندا ، وأضاف أن له الحق في دعوة من يشاء إلى القصر بأي صفة .
وأشار هووفينا إلى أن الرئيس كان قد دعا بالفعل ماريوش كامينسكي وماتش فونتشيك (الوزير السابق ونائب وزير الشؤون الداخلية والإدارة السابق خلال حكومة حزب القانون والعدالة)، وهو الآن يدعو المدعي العام بارسكي.
كما أفهم، فهو يريد تحويل مكتبه، القصر الرئاسي، ليس فقط إلى مكان للضيافة، ولكن أيضًا إلى نوع من الملاذ لهؤلاء السياسيين الذين – في رأي الرئيس – تضطهدهم الأغلبية الحالية – قال رئيس مجلس النواب – أضاف أنه لم يفهم توجهات الرئيس وقراراته بشأن بعض «لقاءاته الاجتماعية» .
داريوش بارسكي أم داريوش كورنيلوك؟
بدأت التغييرات على رئاسة مكتب المدعي العام في 12 يناير 2024 ، وخلال الاجتماع مع بارسكي، سلمه وزير العدل المدعي العام آدم بودنار وثيقة تفيد بأن إعادته إلى الخدمة الفعلية في 16 فبراير 2022 من قبل المدعي العام السابق زبيغنيف جوبرو “تم في انتهاك للوائح المعمول بها”.
وأوضحت وزارة العدل في ذلك الوقت أنه “تم تطبيق بند في القانون لم يعد ساريا”. ، وكما هو مبين، فإن اللائحة التنظيمية للأحكام المتعلقة بقانون النيابة العامة في عام 2016 كانت عرضية بطبيعتها، ودخلت حيز التنفيذ بحكم الأمر الواقع لمدة شهرين.
وبعد ذلك، وبموجب قرار رئيس الوزراء، أصبح المدعي العام ياتسيك بيليفيتش هو المدعي العام الوطني بالنيابة – حتى تم اختيار خليفة بارسكي في مسابقة .
فاز بالمسابقة في النصف الثاني من شهر فبراير المدعي العام داريوس كورنيلوك ، الذي عينه رئيس الوزراء مدعيًا وطنيًا جديدًا في منتصف شهر مارس.
وفقًا لقرار المحكمة العليا الصادر يوم الجمعة، فإن أحكام القانون الذي يتضمن أحكامًا مقدمة لقانون مكتب المدعي العام لعام 2016، والذي على أساسه أعيد بارسكي إلى التقاعد في عام 2022، “ليست ذات طبيعة عرضية” ، ولا تحتوي على أي حدود زمنية لصلاحيتها ، ما يعني أن بارسكي هو المدعي العام .
