رئيس الحكومة : بولندا ستطالب بمجموعة واسعة من العقوبات ضد روسيا
أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك في بروكسل، عندما سُئل عن بدء مشاورات المفوضية الأوروبية بشأن الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات، أن بولندا ستطالب بالتأكيد بأكبر مجموعة ممكنة من العقوبات ضد روسيا في حزمة العقوبات الجديدة.
قال رئيس الحكومة : “بالطبع، لدينا مطالبنا الخاصة التي تتعلق بأشياء مختلفة، على سبيل المثال فرض حظر على الوقود لمحطات الطاقة النووية. الأمر ليس بهذه البساطة، لأنه، كما نعلم، فإن العديد من البلدان المشاركة في مساعدة أوكرانيا تعتمد أيضًا إلى حد ما على الوقود من أوكرانيا. محطات الطاقة النووية، التي تأتي من روسيا”.
وأشار إلى أن “بولندا كانت دائما الدولة التي طالبت بأقوى العقوبات الممكنة ضد روسيا”. وأكد: “لقد استخدمنا دائمًا نفس الحجة”.
“سواء كنت متفائلا أم لا، لا أريد أن أتكهن بما إذا كانت مطالب بولندا ومطالب الدول الأخرى – إذا جاز التعبير – ستتم تلبيتها. لكن بولندا ستطالب بالتأكيد بأكبر مجموعة ممكنة من العقوبات في هذا الصدد”. وشدد توسك على حزمة جديدة من العقوبات. وأضاف رئيس الوزراء أيضًا أن بلادنا “ستواصل الضغط” من أجل نقل الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا.
ونقلت وكالة PAP الحكومية عن دبلوماسي بولندي قوله أن بولندا ودول البلطيق أعدت بشكل مشترك مقترحات جديدة لفرض عقوبات قطاعية من الاتحاد الأوروبي ضد روسيا فيما يتعلق بغزوها لأوكرانيا. وتشمل هذه فرض حظر على استيراد الغاز الطبيعي المسال وحظر استيراد الألومنيوم من روسيا.
واضاف “يتضمن الاقتراح أيضًا فرض حظر على نقل المعرفة والتعاون العلمي وتمويل البحث العلمي في حالة روسيا، وإجراءات إضافية تهدف إلى مكافحة التحايل على العقوبات من قبل موسكو، وتشديد العقوبات في قطاع الطيران” .
وتريد بولندا ودول البلطيق أيضًا أن تشمل حزمة العقوبات الجديدة أيضًا بيلاروسيا قطاعيًا. والفكرة هي منع روسيا من التحايل على قيود الاتحاد الأوروبي باستخدام مينسك.
وتجري الاستعدادات حاليًا في بروكسل لفرض الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات ضد روسيا. ويود صناع القرار في الاتحاد الأوروبي أن يتم تبنيه في فبراير/شباط، في الذكرى السنوية الثانية للغزو الروسي لأوكرانيا.
