قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل “لإنعاش الاقتصاد” الذي يهدد القارة !
بدأ قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الجمعة، قمة تستمر يومين لمحاولة التوصل إلى اتفاق حول خطة ضخمة لإنعاش الاقتصاد بعد الأضرار التي نجمت عن وباء كورونا على الرغم من أن الخطة لا تحظى بإجماع رغم الركود التاريخي الذي يهدد القارة.
وتدور المفاوضات حول خطة إنعاش اقتصادي بقيمة 750 مليار يورو تشكل المنح القسم الأكبر منها، إذ تتوزع بين 250 مليار يورو من القروض و500 مليار يورو من المساعدات التي لن يتحتم على الدول المستفيدة منها إعادة تسديدها.
وتضاف هذه الخطة إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي لفترة 2021-2027 البالغة قيمتها 1074 مليار يورو والتي يتحتم على القادة الاتفاق عليها في الأسابيع أو الأشهر المقبلة.
كما تتطرق القمة إلى موضوع ربط منح الأموال باحترام دولة القانون، وهي مسألة تدرج للمرة الأولى في ميزانية الاتحاد الأوروبي غير أنها تلقى مقاومة من بولندا والمجر، البلدين اللذين باشر الاتحاد آلية بحقهما بسبب انتهاكات لاستقلال القضاء والحقوق الأساسية، ومع ذلك ، فإن المجر تهدد باستخدام حق النقض ضد الاتفاق إذا كان “يعتمد على الظروف السياسية والأيديولوجية في ظل سيادة القانون”.
وتعلق آمال كبرى في وسط هذه المساومات على المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي منذ الأول من يوليو (تموز). ووافقت المستشارة على اقتراح فرنسا القاضي اقتراض أموال على نطاق واسع باسم أوروبا، متخلية بذلك عن رفض بلادها لفكرة تَشَارك الديون.
وقال رئيس الوزراء ماتيوش موراويكي قبيل قمة الاتحاد الأوروبي ” إننا لا نوافق على نهج تعسفي تجاه قضية سيادة القانون”.
وبدوره رد رئيس البرلمان الأوروبي ، ديفيد ساسولي ، يوم الجمعة بأن “الاتحاد الأوروبي ليس جهاز صراف آلي ، وبالتالي يجب أن يتم تضمين آلية تضمن احترام سيادة القانون من قبل الدول الأعضاء في قواعد الميزانية”.
وتعاني دول التكتل الأوروبي من أسوأ ركود في تاريخها، وتتصارع الدول الأعضاء حول من الذي يجب أن يدفع أكثر لمساعدة الدول الأخرى، وأي الدول التي يجب أن تحصل على أموال أكثر لإنعاش اقتصاداتها المنهكة.
وكالات
