قانون أوروبي يفرض إزالة سريعة لأي محتوى إرهابي عبر الإنترنت
سيتعين على منصات شبكة الإنترنت حذف الدعاية للإرهاب من مواقعها الإلكترونية في غضون ساعة من اكتشافها بموجب قانون وافق عليه البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء.
وكان التصويت البرلماني هو الخطوة الأخيرة اللازمة للسماح بدخول القانون حيز التنفيذ، على الرغم من أنه من غير المقرر أن يتم تنفيذ ذلك الإجراء قبل عام. وسوف يتعلق بالوثائق المنشورة داخل الاتحاد الأوروبي.
وقال باتريك جاكي، عضو البرلمان الأوروبي من بولندا: إن القانون سيثبت أنه أداة عظيمة وأشار إلى أن شبكة الإنترنت غالبا ما تستخدم من قبل الإرهابيين الذين يحاولون نشر رسائلهم .
وقالت يلفا يوهانسون وزيرة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي: إن تمرير القانون “يوجه ضربة قوية للإرهابيين”.
وكان المشرعون وممثلو الحكومات الوطنية قد وافقوا بالفعل على ذلك الإجراء في ديسمبر الماضي. ولن يطلب من مشغلي النظام الأساسي مراقبة جميع المحتويات أو تثبيت الفلاتر، ولكن سيطلب منهم إزالة العناصر أو حظرها عند الإشارة إليها. وسيتم السماح باستثناءات للمحتوى الذي تم إنشاؤه لأغراض فنية.
ويستند هذا القانون إلى اقتراح من المفوضية الأوروبية من عام .2018 وفي ذلك الوقت، قال رئيس المفوضية آنذاك، جان كلود يونكر: إن ساعة واحدة هي فترة حرجة من الزمن يمكن خلالها لمعلومات كاذبة أن تسبب أكبر قدر من الضرر الأولي.
وتقول شركات مثل فيسبوك وجوجل: إنها تزيل بالفعل المحتويات محل الاعتراض والمرفوضة في غضون دقائق من نشره، قبل أن تسنح الفرصة لأي شخص لرؤيته أو الشكوى منه. وينص القانون أيضا على استثناءات للمشغلين الأصغر حجما أو غير التجاريين.
د ب أ
