قانون جديد لتشديد العقوبة على جرائم العنصرية وغيرها في بولندا … يخيب الآمال !
تعمل وزارة العدل والفريق المشترك من الوزارات في بولندا على تعديل عقوبة السجن الخاصة بتهمة انتشار الفاشية وغيرها من الأنظمة الاستبدادية وجرائم التحريض على الكراهية على أساس الاختلافات القومية أو الإثنية أو العرقية أو المذهبية ، أو بسبب طائفتهم ، لمدة تصل إلى 3 سنوات بدلاً من سنتين .
واعلن آدم بودنار، أمين المظالم، في بولندا بخيبة الأمل من هذا التعديل لأن القانون الجديد “في رأيه لم يقدم أي حلول جديدة”.
والجدير بالذكر أن آدم بودنار ، قدّم بتاريخ 19 فبراير 2019 عدداً من التوصيات إلى رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي بشأن مكافحة خطاب الكراهية والجرائم المرتبطة به بشكل فعال. من بينها المقترحات التالية:
– مقاضاة مرتكبي الجرائم الناجمة عن التحيز بسبب إعاقة الفرد وعمره وتوجهه الجنسي وهويته الجنسية .
– معاقبة الأعضاء المنتسبين إلى المنظمات التي تشير إلى الشمولية ، وحظرها بموجب الدستور .
– إدخال تعريف قانوني لخطاب الكراهية والعمل على مراقبة المحتوى على الأنترنت بشكل أكثر فعالية .
-اجراء حملات اجتماعية وتثقيفية وتدريبية واسعة النطاق لبيئات مختلفة حول ضرر خطاب الكراهية.
وأوضح بودنار أن “الفريق لم يقدم أي حلول جديدة لاسيما فيما يتعلق بمنع خطاب الكراهية على الإنترنت ، أو محاربة المنظمات المشار إليها في المادة 13 من الدستور ، لذلك لم يغتنم الفريق الفرصة لتطوير استراتيجية على الأقل لمكافحة جرائم الكراهية”.
