قانون حظر الإجهاض البولندي المثير للجدل يدخل حيز التنفيذ
دخل قانون الإجهاض الجديد في بولندا،والذي يرقى إلى مستوى الحظر شبه التام على الإجراءات الطبية ، حيز التنفيذ الأربعاء،و من المتوقع خروج احتجاجات حاشدة في جميع أنحاء البلاد.
نشرت المحكمة الدستورية العليا في بولندا ، الأربعاء أسبابها لإصدار حكم يشدد قوانين الإجهاض الصارمة بالفعل في البلاد.
وقالت الحكومة إن “هذه الخطوة تفتح الطريق أمام نشر الحكم رسميًا. وهذا يعني أنه لن يُسمح بالإجهاض إلا في حالات الاغتصاب وسفاح القربى وعندما تكون حياة الأم في خطر”.
قضت المحكمة الدستورية في 22 تشرين الأول/أكتوبر بأن القيام بعمليات الإجهاض لأسباب تشوه الجنين تنتهك الدستور البولندي.
أثار هذا القرار أسابيع من المظاهرات الجماهيرية – مما دفع الحكومة إلى رفض نشر حكم المحكمة – وهي خطوة قانونية تجعل الحكم ملزمًا.
على الرغم من أن المعارضين اتهموا حزب القانون والعدالة الحاكم (PiS) بالتأثير على المحكمة للحصول على قرار حظر الاجهاض الأمر الذي ينفيه قادة الحزب .
يتم إجراء أقل من 2000 عملية إجهاض في بولندا كل عام ، ويرفض العديد من الأطباء إجراء العملية بسبب المعتقدات الدينية،و تقدر المجموعات النسائية أن ما يصل إلى 200000 امرأة بولندية تسعى للإجهاض كل عام ، سواء في الخارج أو في المنزل بشكل غير قانوني.
