قانون لجنة النفوذ الروسية .. مجلس الشيوخ يعارض اعتماد التشريع .. ما الخطوة التالية ؟
اعتمد مجلس الشيوخ ، يوم أمس الخميس ، قرارًا برفض مشروع قانون بشأن إنشاء لجنة لدراسة النفوذ الروسي في بولندا ، والأشخاص المتسببين في ذلك ، سيعود مشروع القانون الآن إلى مجلس النواب.
وصوت 52 من أعضاء مجلس الشيوخ برفض إقترح مجلس النواب برفض قانون لجنة الدولة لدراسة التأثير الروسي على الأمن الداخلي لجمهورية بولندا في 2007-2022 ، ، وامتنع عضو واحد عن التصويت.
الآن ، سيتعين على مجلس النواب إرسال مشروع القانون إلى الرئيس ، بعد رفض قرار مجلس الشيوخ ، وسيكون للرئيس القرار الأخير في قبول أو رفض المشروع
في 13 ديسمبر من العام الماضي ، أجرى مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع القانون ، الذي أعده حزب القانون والعدالة ، بشأن إنشاء لجنة حكومية للتحقيق في التأثير الروسي على الأمن الداخلي لبولندا في الأعوام 2007-2022 ، وأصدر مجلس النواب القانون قراره في 14 أبريل.
ويهدف القانون الى تحليل الأنشطة الرسمية والحكومية ،والأجراءات ، وتبادل المعلومات مع أطراف ثالثة التي قام بها ممثلو الحكومة ؛والتأثير على محتوى القرارات الإدارية ؛ واتخاذ قرارات ضارة بـ بولندا ؛ إوبرام العقود أو التصرف في الأموال العامة أو أموال الشركة لصالح روسيا .
وتشمل القرارات التي يمكن أن تتخذها اللجنة: إلغاء قرار إداري صدر نتيجة النفوذ الروسي ، وإصدار حظر على الأشخاص يمنعهم ( في حال ادانتهم ) من أداء اي مهام حكومية متعلقة بالتصرف في الأموال العامة لمدة تصل إلى 10 سنوات ، وسحب وحظر التصريح الأمني لمدة 10 سنوات.
وتتهم المعارضة الحزب الحاكم بمحاولة تمرير هذا القانون ، لمحاربه أعضاء من المعارضة وعلى رأسهم دونالد توسك ، عبر ادانتهم عن طريق هذه اللجنة ، لإبعادهم عن الحياة السياسية ، وحرمانهم من تولي أي منصب لمدة 10 سنوات
