قوانين جديدة بشأن استخدام الأسلحة على الحدود.. هناك قرار حكومي !
اعتمدت الحكومة مشروع تعديل للقانون الذي يدعم عمل الجيش والشرطة وحرس الحدود، بما في ذلك قواعد استخدام الأسلحة ، ماذا تحتوي بالضبط؟
إن مسألة استخدام الجيش للأسلحة في حالات خاصة ومشاركة الجنود في عملية عسكرية خاصة تجرى في وقت السلم على الأراضي البولندية – هذه بعض الافتراضات التي يتضمنها مشروع القانون الذي تم اعتماده خلال اجتماع الحكومة اليوم.
يهدف مشروع قانون استخدام الجيش للقيام بأعمال في وقت السلم على أراضي بولندا إلى تحسين أنشطة الجيش والشرطة وحرس الحدود في حالة وجود تهديد لأمن الدولة. ، وتم اقتراح لوائح جديدة فيما يتعلق بتهديد الهجرة على الحدود البولندية البيلاروسية .
يتعلق الأمر أيضًا بمسألة الحماية القانونية للإجراءات التي يتخذها جنود الجيش البولندي وحرس الحدود وضباط الشرطة.
وجاء في بيان نشر بعد اجتماع الحكومة: “سيتم تحديد قواعد استخدام التدابير القسرية المباشرة والأسلحة وغيرها من المعدات من قبل الجنود كجزء من العمليات العسكرية التي تجرى في وقت السلم على أراضي بولندا”.
علاوة على ذلك، يجب أن يتضمن قانون العقوبات بنداً يستبعد المسؤولية الجنائية عن الفعل المرتكب في ظروف خاصة.
“يتعلق هذا على وجه الخصوص باستخدام الأسلحة أو وسائل الإكراه المباشر من قبل الجنود عند صد هجوم مباشر وغير قانوني يهدد حياة أو صحة أو حرية ذلك الجندي أو أي شخص آخر – وإذا كانت الظروف في كل من هذه الحالات تتطلب اتخاذ إجراء فوري” – فقد كتب في البيان.
وتهدف الأنظمة الجديدة أيضًا إلى توضيح قواعد احتجاز الجنود من قبل الشرطة العسكرية ، يتم استخدام الاحتجاز أثناء قيام الجندي بواجبه كملاذ أخير، وفقط إذا تم إعتقال الجندي متلبسًا بجرم ما ، ويحتفظ الجنود الذين يتم توقيفهم بـ بالحق في الحصول على الأجر والبدلات الكاملة.
