قوانين جديدة لـ الحد من تدفق القمامة الى بولندا !
أعادت حرائق التي طالت مكبات القمامة في بولندا ملف استيراد النفايات من دول أخرى الى الضوء عن جديد .
حيث شهدت الأشهر القليلة الماضية حرائق في أكثر من 80 مكب نفايات ، ما تسبب في انتشار الأدخنة المضرة بالبيئة وصحة السكان القريبين من مكبات النفايات .
وتتيح القوانين البولندية استيراد النفايات من دول أخرى بهدف تخزينها أو إعادة تدويرها ، إلا أن تلك القوانين كانت تشهد العديد من التجاوزات من قبل الشركات المستوردة لـ النفايات بسبب عدم وضوحها أو عدم وجود ضوابط ورقابة على تنفيذها .
وتستورد الشركات النفايات من عدة دول منها ألمانيا واستراليا وحتى النيجير ! حيث كان لقرار الصين التوقف عن استيراد النفايات دور سلبي في إرتفاع كمية النفيات الواردة الى بولندا !
فقد تم تسجيل وصول 154 ألف طن من النفايات عام 2015 ، فيما تم في عام 2017 استقبال ما يزيد عن 377 ألف طن من النفايات وفقاً لبيانات وزارة البيئة البولندية .
وبحسب وزارة البيئة يوجد أكثر من 10 آلاف شركة مسجلة في بولندا كـ شركات معالجة وتخزين النفايات .
وتنص القوانين البولندية أنه لا يمكن إستيراد النفايات التي لا يمكن معالجتها ، الا أن موظفي وزارة البيئة يقرون بأن الإشراف على آلية الإستيراد لم يكن بأفضل حال ! ولم يكن هناك سيطرة كاملة على تخزين النفايات ، كما أنه لم يتم إتخاذ الإجرائات المطلوبة لـ الوصول الى من يقف خلف حرائق مكبات النفايات .
وفقا للقانون ، فإن شركات التخزين عليها دفع مبلغ 1400 زلوتي بولندي لكل طن نفايات يتم تخزينه . ويجب أن يدفع مالك المكب نفس المبلغ مرة واحدة للحصول على تصريح لتخزين النفايات. فيما يوجد تكاليف آخرى لـ من النفايات ، و للحصول على إذن للتخلص من طن من النفايات ، يجب على المالك دفع ما بين 2000 و 5000 زلوتي بولندي .
وبعد سلسلة الحرائق المتعمدة التي طالت مكبات النفايات أعدت وزارة البيئة تعديلا للقانون تم إرساله الى مجلس النواب.
ووفقًا للوائح جديدة ، سيكون هناك المزيد من عمليات تفتيش على مدافن النفايات ، وستكون المراقبة إلزامية على مدافن النفايات ، و لن يكون من الممكن جلب القمامة التي لا يمكن إعادة تدويرها ، وستضطر كل شركة إلى دفع ضمان مالي للتأكد من عدم تخليها عن النفايات.
