كاتشينسكي عن أسباب تراجع دعم حزب القانون والعدالة: “عامل جديد وغير متوقع”
خلال مؤتمر حزب القانون والعدالة تحدث رئيس الحزب ياروسواف كاشينسكي عن الأسباب التي أدت إلى تراجع شعبية حزبه، مشيرًا إلى عدة عوامل كان من أبرزها جائحة كوفيد-19، وقرار المحكمة الدستورية بشأن الإجهاض، والحرب الهجينة، والهجوم الروسي على أوكرانيا، إضافة إلى التضخم وفضيحة التأشيرات.
جائحة كورونا: “عامل غير متوقع”
قال كاشينسكي إنه من الضروري طرح سؤال: لماذا لم يتمكن حزب القانون والعدالة من الحفاظ على “تفويضه القوي” بعد عام 2020؟ وأوضح أن الجائحة كانت “عاملًا جديدًا وغير متوقع تمامًا”، وأن حكومة رئيس الوزراء السابق ماتيوش مورافيتسكي أعدت ميزانية متوازنة، ولكن الإنفاق الإضافي الهائل – خاصة على الرعاية الصحية – جعل تحقيق هذا الهدف مستحيلًا.
وأشار إلى أن بعض الإجراءات، مثل القيود في الغابات والكنائس، رغم كونها مثيرة للجدل حتى بالنسبة له ككاثوليكي، كانت ضرورية. لكنه أضاف أن “جزءًا من المجتمع رأى في هذه الإجراءات تقييدًا لحرياته”، مما ساهم بشكل كبير في انخفاض شعبية الحزب.
قرار المحكمة بشأن الإجهاض والهجوم الإعلامي
وصف كاشينسكي قرار المحكمة الدستورية بشأن الإجهاض بأنه “متوافق مع المبادئ التي يؤمن بها معظمنا – حماية الحياة والمعتقد الكاثوليكي – وأيضًا مع الدستور”. لكنه أشار إلى أن الحكم تسبب في “أزمة كبيرة وهجوم إعلامي عنيف”، خاصة من قبل “الشباب والنساء الأصغر سنًا”، مما ساهم في تراجع الدعم الشعبي.
الهجرة، الحرب، والاقتصاد
أشار كاشينسكي إلى أن الأزمة التالية تمثلت في “الحرب الهجينة”، أي تدفق المهاجرين عبر الحدود البيلاروسية، تلتها الحرب الروسية على أوكرانيا. وأكد أن حكومة الحزب تعاملت مع الأزمة بحزم، مشيرًا إلى دعم بولندا لأوكرانيا عسكريًا ودبلوماسيًا، لكنه أوضح أن تدهور العلاقات لاحقًا لم يكن خطأ بولندا، بل نتيجة دفاعها عن الزراعة البولندية وقضية دفن ضحايا المجازر في فولين.
كما أضاف أن من بين أسباب انخفاض الدعم كذلك معدلات التضخم المرتفعة وفضيحة التأشيرات.
