كلمة الرئيس البولندي في ليلة رأس السنة : “البولنديون اجتازوا اختبار التضامن”
كلمة الرئيس البولندي في ليلة رأس السنة : "البولنديون اجتازوا اختبار التضامن"
دعا أندريه دودا ، الرئيس البولندي ، السياسيين إلى استبعاد القضايا الأمنية من الخلاف السياسي في انتخابات عام 2023 حيث أشار إلى أن “أمن بولندا على رأس الأولويات المطلقة”.
وقال دودا في رسالة متلفزة بمناسبة العام الجديد مساء السبت “إن أمن بولندا وأمن الشعب البولندي لهما أهمية قصوى اليوم”.
وأكد أنه بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا ، كان عام 2022 عامًا صعبًا للغاية بالنسبة لبولندا وكل أوروبا ، مشيرًا إلى أن البولنديين اجتازوا اختبار التضامن مع الحلفاء والنزعة الإنسانية تجاه النساء والأطفال الفارين.
وقال الرئيس إن “العدوان الروسي الوحشي على أوكرانيا المستقلة والديمقراطية جلب الموت والألم والمعاناة “.
تابع : “نحن في بولندا ، مثلنا مثل أي شخص آخر في العالم ، نرى بأعيننا فداحة المآسي الإنسانية كل يوم . نلتقي بأمهات وأطفال يلتمسون اللجوء هاربين من كابوس الحرب. وأضاف أنهم ضيوفنا.
وكما أوضح دودا ، فإن آثار هذا “العدوان الهمجي” تؤثر أيضًا على بولندا.
وفي إشارة إلى الانتخابات البرلمانية هذا العام ، دعا دودا إلى استبعاد القضايا الأمنية من الخلاف السياسي ، وأضاف أنه يجب مناقشتها “فوق الانقسامات السياسية”.
وبعد أن أكد على أن بولندا بلد آمن ، قال الرئيس إن “الزيادة غير المسبوقة على الإنفاق من أجل تطوير الجيش وتحديثه، يهدف إلى زيادة الأمن العسكري لبولندا “.
وقال الرئيس “عضوية بولندا في الناتو والاتحاد الأوروبي هي سبب هذه الدولة” ، مضيفًا أن عضوية حلف شمال الأطلسي والتحالف مع الولايات المتحدة تعني الأمن العسكري لبولندا.
وفي إشارة إلى النزاع المستمر مع المفوضية الأوروبية الذي أدى إلى حرمان بولندا من الحصول على مليارات اليورو في تمويل التعافي بعد الوباء ، قال دودا إن “هناك حاجة إلى حل وسط حكيم”.
وقال الرئيس: “الاتحاد الأوروبي يعني الأمن الاقتصادي لبولندا وإمكانيات التنمية. وهذا التطور مطلوب بشدة” ، مضيفًا أن بولندا “يحق لها الحصول على أموال في مرحلة ما بعد الوباء”.
من المقرر أن تتلقى بولندا 23.9 مليار يورو في شكل منح و 11.5 مليار يورو في شكل قروض من صندوق الاتحاد الأوروبي للتعافي بعد الوباء. لكن المفوضية الأوروبية (EC) حجبت الأموال عن بولندا بسبب النزاع حول سيادة القانون ، على الرغم من حقيقة أن المفوضية وافقت على خطة الإنعاش الوطنية البولندية (KPO) ، والتي تحدد كيفية إنفاق الحكومة البولندية للأموال.
في محاولة للحصول على الأموال ، في 13 كانون الأول/ديسمبر ، قدم حزب القانون والعدالة الحاكم مشروع قانون في مجلس النواب (البرلمان البولندي) لتعديل قانون بشأن المحكمة العليا بهدف إرضاء أحد معالم سيادة القانون.
ويقترح المشروع أن تتم تسوية جميع القضايا التأديبية المتعلقة بالقضاة من قبل المحكمة الإدارية العليا بدلاً من غرفة المسؤولية المهنية التابعة للمحكمة العليا.
ومع ذلك ، فقد عارض مشروع القانون وزير العدل زبيغنيف جوبرو ، زعيم حزب Solidary Poland ، وهو عضو صغير في الائتلاف الحاكم في بولندا.
