كم ستصل نسبة التضخم وكم ستزيد الأجور في بولندا؟ بيانات جديدة !

نشر البنك الوطني البولندي اليوم الجمعة تقرير التضخم – والذي يتضمن : توقعات التضخم والناتج المحلي الإجمالي.

سعر صرف الزلوتي البولندي

من الواضح أن الزلوتي البولندي يتعزز بعد الإعلان عن أحدث توقعات البنك الوطني البولندي .

بشكل عام، تكون الأسعار أقل بمقدار 10 سنتات عما كانت عليه في بداية الأسبوع ، سعر اليورو يتراجع ويبلغ حالياص 4.27 زلوتي بولندي، كما ينخفض ​​الدولار أيضًا، ويبلغ حاليًا 3.95 زلوتي بولندي، والجنيه البريطاني – 5.05 زلوتي بولندي.

مؤشر أسعار المستهلك والتضخم الأساسي

يظهر تقرير البنك الوطني أن تضخم بسحب مؤشر أسعار المستهلك ( CPI ) في بولندا في عام 2024 سيصل إلى 3.7 بالمائة ، وفي عام 2025 ستصل إلى 5.2 في المائة، وفي عام 2026 ستصل إلى 2.7 في المائة .

بدوره، من المتوقع أن يصل التضخم الأساسي (وهو مؤشر يتم إنشاؤه بعد استبعاد الأسعار الأكثر تقلبًا على المدى القصيرة)، وفقًا لبنك بولندا الوطني، إلى 4.2% في عام 2024، و3.8% في عام 2025، و 3.5% في 2026.

متى سترتفع الأسعار أكثر؟

وكما نقرأ في تقرير التضخم، فإن ” ديناميكية الأسعار سترتفع بشكل مؤقت خلال الأرباع المقبلة ، لتصل إلى أعلى مستوى لها في الربع الأول من عام 2025″.

” سيكون السبب الرئيسي وراء الزيادة في التضخم هو رفع الدروع الحكومية التي كانت تحمي في السابق الأسر والشركات من آثار الزيادة السابقة في أسعار المواد الخام في الأسواق العالمية، الأمر الذي سيزيد بشكل كبير من ديناميكيات أسعار الطاقة” – بحسب البنك الوطني

وأشير إلى أن تضخم أسعار المواد الغذائية المحلية في الأرباع القادمة سيزداد بشكل إضافي بسبب الظروف الجوية غير المواتية ، مما يؤثر على محاصيل الفاكهة و النشاط الزراعي ، إضافة الى إرتفاع أسعار المواد الخام الزراعية في الأسواق العالمية .

توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي

ويفترض تقرير البنك المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 بنسبة 3%، وفي عام 2025 بنسبة 3.8%، وفي عام 2026 بنسبة 3.1%.

وشدد البنك الوطني على أنه في عام 2026 ستنخفض ديناميكيات الاستثمار مرة أخرى “في أعقاب الآثار المادية المتزايدة لزيادة أسعار الفائدة على البنك الوطني وتباطؤ النمو في تدفق أموال الاتحاد الأوروبي”.

ماذا عن زيادة الأجور؟

ويشير تقرير التضخم أيضًا إلى زيادة الأجور في عام 2024 ستبلغ 12.9% وفي عام 2025 بنسبة 8.6% ، وبنسبة 6.8 بالمئة في عام 2026 .
وفي الوقت نفسه، يتوقع البنك الوطني البولندي أن يظل معدل البطالة عند 3.1% في عامي 2024 و2025، وسيرتفع إلى 3.3% في عام 2026.

“في الأعوام 2025-2026، ستنخفض قيمة الأجور مقارمة مع نمو الأسعار مما كانت عليه في السنوات الأخيرة ، وقد تم أخذ عملية تراجع التضخم، مع بعض التأخير، في الاعتبار في آلية تحديد الأجور ، كما تم الأخذ في عين الإعتبار الحصة المتزايدة المتوقعة للمهاجرين في القوى العاملة ، والذين يعتبرون من العمالة المنخفضة الأجر

عوامل الخطر

وخلص البنك الوطني إلى أن عامل الخطر الرئيسي لهذه التوقعات هو الشكل المستقبلي للسياسة المالية وهي تشمل: زيادة في مبلغ المعاش الاجتماعي، وإدخال معاش الأرملة وقسيمة كبار السن، وزيادة في مبلغ بدل الجنازة وبرنامج الإسكان الجديد “Kredyt na Start” . وتشمل التغييرات المحتملة أيضًا زيادة في المبالغ المعفاة من الضرائب وخفض الضريبة على الأرباح من المدخرات وتنفيذ التدابير المالية الجديدة من شأنها أن تساهم في زيادة أقوى في الطلب في بولندا، في مثل هذا السيناريو، يمكن أن يكون من الطبيعي استمرارا زيادة ا لتضخم الأساسي ”

وفي الوقت نفسه، أكد البنك الوطني على أن الإدراج المحتمل لبولندا في إجراءات العجز المفرط هذا العام “يمكن أن يشجع الحكومة على اتخاذ سياسة مالية أكثر تقييداً على المدى الطويل “.

وذكر التقرير أنه “في ظل هذه الظروف، يمكن توقع مسار أقل للناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالتوقعات ، وهو ما من شأنه أن يدعم انخفاضًا أسرع في التضخم الأساسي في بولندا”.