كنز عمره 2000 عام .. تم إرساله من الإمارات الى بولندا !
كشف موظفو إدارة الجمارك في شتشيتسين عن ست عملات قديمة - من القرن الثاني قبل الميلاد ومن القرن الأول الميلادي - في شحنة قادمة من الإمارات العربية المتحدة ، وفقًا لتصريح المرسل، كان من المفترض أن تحتوي الشحنة على عملات معدنية.
أبلغت غرفة الإدارة الضريبية في شتشيتسين يوم الثلاثاء عن طردين غير قانونيين أرسلا من الإمارات العربية المتحدة إلى مستلم في محافظة شتيتشين ، تم إرسال الرسائل، التي تحتوي كل منها على ثلاث عملات قديمة، بفارق أسبوعين ، وفقًا للتصريح، كان من المفترض أن تحتوي الأظرف على “هدايا على شكل رموز معدنية بقيمة 10 دولارات أمريكية”.
قام موظفو الإدارة الوطنية للجمارك بفحص الطرود ، وتبين وجود ثلاثة عناصر معدنية، لكنها لم تكن عملات عادية، بل عملات قديمة ، بناءً على التحليل الأولي للصور الذي أجراه متخصص من المعهد الوطني للتراث، تم التأكد من أن هذه العملات هي عملات أثرية ، تشير حالتها إلى أنها تم الحصول عليها من خلال الاكتشافات أو الحفريات ، وكانت غير نظيفة من التربة – قال المتحدث باسم إدارة الجمارك في شتشيتسين،
إدارة الضرائب تتولى القضية
أفاد المتحدث باسم الضرائب أن فص الشحنة كشفت على الأرجح عن أنها ” دراخمات بارثية ” من عهد فاردانيس من 40-47 بعد الميلاد، و ” برونز بطلمي ” من 180-116 قبل الميلاد، وعملة غير محددة من حقبة يهودا.
أكد المتحدث أن إدارة الجمارك لا يمكنها نشر بيانات المرسل والمستلم ، وأفاد أن العملات تم الكشف عنها أثناء التفتيش الجمركي في نقطة البريد البولندي في شتشيتسين.
تعتبر هذه العملات أثرية، وبالتالي، تم انتهاك اللوائح المجتمعية بشأن إدخال واستيراد الممتلكات الأثرية – أكد
يحظر تصدير القطع الأثرية من الإمارات العربية المتحدة
وأضاف أنه وفقًا للمعلومات الموجودة على موقع الجمارك الإماراتي، يحظر أيضًا تصدير القطع الأثرية الثقافية وغيرها من الأشياء ذات الأهمية الثقافية.
يمكن شراء” دراخمات ” عمرها 2000 عام على المواقع الإلكترونية الشهيرة مقابل بضع مئات من الزلوتي ، العملات البرونزية المصرية المعروفة باسم ” البطالمة ” متاحة مقابل بضعة آلاف من الزلوتي كحد أقصى.
أعلن المتحدث باسم إدارة الجمارك أن العملات المحتجزة ستخضع لفحوصات دقيقة في إطار الإجراءات التي تجريها إدارة الجمارك والضرائب في شتشيتسين.
استيراد الآثار إلى بولندا من خارج الاتحاد الأوروبي يعتبر انتهاك لـ القوانين أو اللوائح التنفيذية للدولة ، ويعد جريمة بموجب المادة 108 من قانون حماية الآثار ورعاية الآثار الصادر في 23 يوليو 2003 ، ويعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى عامين.
