كورونا يشعل أزمة جديدة بين بولندا و المفوضية الأوروبية بسبب قطاع السياحية
شرعت المفوضية الأوروبية في إجراءات انتهاك قانون الاتحاد الأوروبي ضد بولندا و 9 دول أعضاء أخرى، يتعلق الأمر بقوانين الوباء التي تم إدخالها فيما يتعلق بالتسويات بين المكاتب السياحية وعملائها للحصول على قسائم للرحلات ، بدلاً من تحصيل الأموال التي دفعوها للرحلات التي أُلغيت بسبب جائحة كورونا.
كجزء من اجراءات الحكمة للحد من انتشار فيروس كورونا تم إلغاء العديد من الرحلات بسبب الوباء ,وقررت بولندا أن المكاتب السياحية ستكون قادرة على تقديم قسائم للرحلات للعملاء ، وعلى أولئك الذين يرغبون في استرداد الأموال الانتظار حتى 180 يومًا، كان الغرض من هذه الأحكام هو توفير السيولة لشركات السياحة التي وجدت نفسها في وضع صعب للغاية بسبب الأزمة.
وينص قانون السياحة الأوروبي على أن من حق العملاء تحصيل الأموال التي دفعوها في تلك الحالة,وينضم إلى بولندا كلا من التشيك وقبرص واليونان وفرنسا وإيطاليا وكرواتيا وليتوانيا والبرتغال وسلوفاكيا .
