كيف تخطط بولندا للاستفادة من رئاستها للاتحاد الأوروبي لتعزيز العقوبات المفروضة على روسيا في مجال الطاقة؟

وانخفضت حصة الغاز الروسي في إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من 40% في عام 2021 إلى أقل من 10% في عام 2024، وتوقفت واردات الفحم الروسي تمامًا.

ولكن التحديات لا تزال قائمة: إذ يواصل الغاز الطبيعي المسال الروسي التدفق إلى دول الاتحاد الأوروبي، ولا تزال الثغرات في تجارة النفط تسمح للكرملين بجني مليارات اليورو.

قد تشتد الضغوط من جانب الاتحاد الأوروبي قريبا. اقرأ المزيد من المقال الذي كتبه ماكسيم جاردوس، المتخصص في الاتصالات في منظمة رازوم وي ستاند، وأوليه سافيتسكي، مدير حملة ستاند ويذ أوكرانيا ــ كيف ستعزز رئاسة بولندا للاتحاد الأوروبي الضغوط على واردات الطاقة الروسية.

وبولندا التي تستعد لرئاستها لمجلس الاتحاد الأوروبي في يناير/كانون الثاني 2025، حددت أمن الطاقة كأولوية أساسية.

لقد سعت بولندا باستمرار إلى تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة عن روسيا، ليس فقط من أجل نفسها بل من أجل الاتحاد الأوروبي ككل، على الرغم من التحديات مثل الانتخابات الصعبة والتغيير في الحكومة والائتلاف.

في سبتمبر 2024، كشفت بولندا عن مشروع خطة وطنية للطاقة والمناخ تهدف إلى تحقيق حصة تبلغ 56% من مصادر الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء بحلول عام 2030.

وكان قد احرز الاتحاد الأوروبي تقدماً في الحد من الاعتماد على موارد الطاقة الروسية، ولكن الاستقلال الكامل في مجال الطاقة لم يتحقق بعد ،و أن “بذل المزيد من الجهود، وخاصة خلال رئاسة بولندا لمجلس الاتحاد الأوروبي، سيكون أمرا حاسما لتحقيق هذا الهدف”.

في الصيف الماضي، أشارت وارسو إلى نيتها استخدام فترة رئاستها الممتدة لستة أشهر لوقف تدفق الوقود الروسي، الذي يظل مصدرا أساسيا للدخل بالنسبة للكرملين.

وفي معرض تقديمه لأولويات وزارة الخارجية البولندية لرئاسة الاتحاد الأوروبي، قال رادوسواف شيكورسكي إن أحد الأهداف الرئيسية سيكون تشديد عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد الدول المعتدية، روسيا وبيلاروسيا، ومكافحة التهرب من العقوبات.

ومن بين التدابير الأخرى، تخطط بولندا لفرض مراقبة أكثر صرامة للامتثال للعقوبات القائمة وإغلاق الثغرات التي تسمح بالتحايل عليها.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، قدمت بولندا اقتراحا خلال اجتماع مغلق لتعزيز الشفافية فيما يتصل بحجم الوقود الأحفوري الروسي الذي يدخل سوق الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الإمدادات المقدمة بموجب ذرائع كاذبة.

ومن المتوقع أن يصبح هذا الاقتراح محوراً رئيسياً خلال رئاسة بولندا للاتحاد الأوروبي، بدءاً من يناير/كانون الثاني. ومن المرجح أن تستهدف حزم العقوبات المستقبلية الثغرات في القيود الحالية، بما في ذلك سقف أسعار النفط، الذي أثبتت فعاليته عدم كفايته.

ولكن هذا المسار لن يكون سهلاً حيث أن إحدى العقبات الرئيسية تتمثل في الخلافات السياسية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن سياسة العقوبات ضد روسيا.

على سبيل المثال، عارضت المجر وسلوفاكيا تقليديا فرض عقوبات أكثر صرامة بسبب اعتمادهما الكبير على الطاقة الروسية والمصالح المرتبطة بإعادة بيعها.

من جانبها، تؤكد الحكومة البولندية أن تكاليف التحول إلى مصادر الطاقة الجديدة تفوق المخاطر الطويلة الأجل المرتبطة بالاعتماد على روسيا.