كيف حذرت المحكمة العليا من حدوث Polexit ومغادرة بولندا الاتحاد الأوروبي ؟!
يراقب النقاد السياسيين بكثف تطورات الأحداث السياسية في بولندا والتي من شأنها أن تغير الخارطة السياسية بشكل كامل اذا ما نجح مرشح المعارضة رافاو تشاكوفسكي ،عمدة وارسو المائل لليسار والموالي للاتحاد الأوروبي ، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في 12 يوليو/تموز.
في الجولة الاولى من الانتخابات تقدم أندريه دودا مرشح حزب القانون والعدالة إلى الجولة الثانية من الانتخابات بعد فوزه في الجولة الأولى في 28 حزيران/يونيو،وحصل على أعلى عدد من الأصوات بنسبة 42.9 في المئة ، واحتل مرشح حزب التحالف المدني ، رافا ترزاسكوفسكي، المركز الثاني بنسبة 30.4 في المائة ، وبموجب قواعد الانتخابات البولندية ، تجري جولة ثانية إذا لم يفز أي من المرشحين بأكثر من 50 في المائة من الأصوات.
لاتزال استطلاعات الرأي ترشح عودة الرئيس الحالي للرئاسة ، لكن وسط مخاطر عالية للغاية لبقاء ما يسميه البعض آخر معقل كاثوليكي في أوروبا.
في ظل هيمنة حزب PiS على السلطة ، لعبت بولندا دورًا سلبيًا بحتًا ، حيث أعاقت محاولات بروكسل لإصلاح سياسة المهاجرين و الحد من استخدام الكربون والتحول الأخضر.
وسبق أن أصدرت المحكمة العليا في بولندا تحذيراً في ديسمبر 2019 مفاده أن البلاد قد تضطر في النهاية إلى مغادرة الاتحاد الأوروبي إذا واصلت الحكومة اليمينية تغييراتها القضائية المثيرة للجدل ، حسبما كشفت التقارير المكتشفة.
علاوة على ذلك ، يتحدث PiS عن بروكسل كقوة احتلال إمبريالية جديدة وكان في نزاع طويل الأمد مع الكتلة حول الإصلاحات القضائية ، والتي يقول النقاد إنها تحد من استقلالية المحاكم.
ومع ذلك ، وفقًا لأعلى محكمة في البلاد ، كان من الممكن أن تصطدم الخطط بقانون الاتحاد الأوروبي ، مما يخلق المزيد من التوتر بين حكام بولندا ومؤسسات الكتلة.
قالت المحكمة العليا في البلاد: “إن التناقضات بين القانون البولندي وقانون الاتحاد الأوروبي … ستؤدي في جميع الاحتمالات إلى تدخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بانتهاك معاهدات الاتحاد الأوروبي ، وعلى المنظور الطويل سيؤدي إلى ضرورة مغادرة الإتحاد الأوربي.
