بولندا تقوم بعمليات تفتيش على الحدود السلوفاكية للحد من الهجرة غير الشرعية
أعلنت بولندا أنها ستعيد فرض الضوابط على حدودها مع سلوفاكيا في محاولة للحد من دخول المهاجرين غير الشرعيين. ويأتي قرارها بعد أيام من إعلان ألمانيا أنها قد تفعل الشيء نفسه على حدودها مع بولندا وجمهورية التشيك لنفس السبب.
وباعتبارهما عضوين في منطقة شنغن، لا يوجد لدى بولندا وسلوفاكيا حاليا نقاط تفتيش على حدودهما. ومع ذلك، تسمح قواعد الاتحاد الأوروبي للدول بإدخال ضوابط مؤقتة “كملاذ أخير في المواقف الاستثنائية”.
قال رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي ، الاثنين : “لقد أمرت وزير الداخلية بإجراء عمليات تفتيش على الحدود البولندية السلوفاكية للحافلات الصغيرة والشاحنات الصغيرة والسيارات والحافلات التي قد يشتبه في أنها تحمل مهاجرين غير شرعيين، حتى لا يتهمنا أحد بوجود تسرب للحدود”.
وأضاف أن “الحدود البولندية ستكون آمنة طالما أن حكومة حزب القانون والعدالة في السلطة”، في إشارة إلى حزب القانون والعدالة الوطني المحافظ الحاكم، الذي يترشح لإعادة انتخابه الشهر المقبل.
ولم تكشف الحكومة بعد عن تفاصيل موعد تطبيق الضوابط الجديدة أو الشكل الذي ستتخذه. لكن إذاعة RMF أفادت، بناءً على مصادر داخلية، أنها قد تبدأ اعتباراً من اليوم وستشمل عمليات تفتيش مفاجئة للمركبات التي يشتبه حرس الحدود في أنها تنقل المهاجرين.
وتشير RMF إلى أنه حتى الآن هذا العام، تم احتجاز حوالي 600 أجنبي بالقرب من حدودها الجنوبية دون تصريح لدخول بولندا، مقارنة بـ 122 في العام الماضي بأكمله. وتم اعتقال 500 آخرين دخلوا بولندا من سلوفاكيا أو جمهورية التشيك أثناء محاولتهم العبور إلى ألمانيا.
وأشار مورافيتسكي إلى أن هؤلاء المهاجرين كانوا يمرون عبر البلقان، ثم المجر وسلوفاكيا، قبل دخول بولندا. وقد تم تقديم نفس الادعاء في وقت سابق من اليوم من قبل المتحدث باسم الحكومة بيوتر مولر، الذي أعلن أن بولندا تدرس إدخال عمليات تفتيش على الحدود.
يشار إلى أن سلوفاكيا وبولندا تشتركان في حدود بطول 540 كيلومترا، وتشكل الدولتان العضوان في الاتحاد الأوروبي جزءا من منطقة شنجن المعفاة من التأشيرة.
وقال مولر أيضًا إن الحكومة لن تستبعد إجراء عمليات تفتيش على الحدود مع ألمانيا إذا تطورت المخاوف بشأن “الاتجاه المحتمل للهجرة من لامبيدوزا”، في إشارة إلى الجزيرة الإيطالية التي استقبلت مؤخرًا أعدادًا كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط من إفريقيا.
يريد وزير الداخلية الألماني فرض ضوابط على الحدود البولندية والتشيكية لوقف وصول آلاف المهاجرين غير الشرعيين عبر هذين البلدين.
وتأتي خطوة الحكومة البولندية بعد أن أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، الأسبوع الماضي، أن برلين تدرس فرض عمليات تفتيش على حدودها مع بولندا وجمهورية التشيك للحد من العدد المتزايد من المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرونهما.
كما تطرق المستشار أولاف شولتس الى الفكرة خلال خطاب ألقاه في نهاية الأسبوع، أعرب خلاله عن قلقه بشأن فضيحة مستمرة في بولندا تتعلق بالفساد في نظام التأشيرات .
وقد أدانت الحكومة البولندية هذه التصريحات ، واتهمت ألمانيا بالسعي للتدخل في الحملة الحالية للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها الشهر المقبل.
