لائحة جديدة تنظم عمل أجهزة المخابرات .. سيتم وقف التجاوزات !
قواعد واضحة لاستخدام برنامج المراقبة بيجاسوس، ولكن أيضًا إتاحة إمكانية تفتيش أي مكان سرًا ، يتم إعداد مثل هذه القوانين لإصلاح الإجراءات العملية لأجهزة المخابرات من قبل وزارة الداخلية والإدارة - بحسب تقرير لصحيفة "Rzeczpospolita" اليوم الخميس.
ونشرت الصحيفة تقرير مطول حول إطلاق عملية “إصلاحًا واسع النطاق لقواعد لإجراءات العملية لأجهزة المخابرت ، وبحسب المصدر ذاته فإن وزارة الداخلية في المرحلة الأخيرة من العمل الداخلي وستخضع لمشاورات مكثفة.
قوانين جديدة
“يتعلق الأمر بقانون الإجراءات العملية التي تنفذها أجهزة المخابرات ، وكما تقول الوزارة، فإن الهدف الرئيسي من هذه التغييرات هو القضاء على التجاوزات في استخدام الإجراءات العملية ، ولن تتمكن اجهزة المخابرات إلا من استخدام قائمة مححدة من الإجراءات وبموافقة مسبقة – حسبما ذكرت وزارة الداخلية والإدارة.
حدد المشروع أكثر من 20 طريقة لعمل أجهزة المخابرات ، بالإضافة إلى الاجراءات العملياتية والكمائن ، ، ظهرت فئات جديدة تمامًا، بما في ذلك: التدخل السري والبحث السري ، وتتعلق الحالة الأولى “بالوصول السري إلى الأجهزة الالكترونية للاتصالات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل الحصول على البيانات الواردة فيها وتسجيلها” ، ويشمل ذلك استخدام برامج مثل بيجاسوس للمراقبة، على سبيل المثال لمراقبة الهاتف الذكي للمشتبه به ، وحتى الآن، تم استخدام هذا النظام كأدارة أساسية واسعة الصلاحيات خلال العمليات .
وفقًا لـ صحيفة “Rz”، تم تحديد قواعد منح الموافقة واستخدام بيجاسوس بالتفصيل التام ، يجب أن يتضمن طلب اجهزة الأمن لاستخدام مثل هذه البرامج للمراقبة وصف الطريقة التي سيتم استخدامها بها
المراقبة تحت رقابة المحكمة
“سيعرف القاضي الجهاز أو النظام الذي ستستخدمه اجهزة المخابرات ، وسيتعين على المحكمة أيضًا تبرير قرار الموافقة أو رفض المراقبة كتابيًا ، فيما كان سابقاً ينطبق هذا الالتزام في حالة الرفض فقط ؛ وبعد الحصول على الموافقة يجب أن تتم لمرة واحدة ويجب تنفيذه في غضون ثلاثة أشهر من الحصول على موافقة المحكمة”، وفي حال رغبة أجهزة المخابرات في اجراء عملية مراقبة ثانية ، يجب الحصول على موافقة أخرى .
تهدف اللوائح الجديدة ايضاً إلى السماح لأجهزة المخابرات بتنفيذ عمليات سرية ، ومصادرة المستندات أو المواد الأخرى لفحصها دون علم الشخص المشتبه به ، وسيتعين على اجهزة المخابرات الحصول على موافقة المحكمة لمثل هذا الإجراء.
كما ينص المشروع الوزاري على وجوب إبلاغ الشخص الخاضع للمراقبة بالأنشطة التي تتم ضده ، سيكون أمام أجهزة الأمن بشكل عام 12 شهرًا من نهاية الأنشطة للقيام بذلك ، سيكون للشخص الخاضع للرقابة التشغيلية أيضًا الحق في تقديم شكوى.
