لجنة الحريات المدنية التابعة للإتحاد الأوروبي تزور بولندا الأسبوع القادم لمناقشة ”خرق سيادة القانون ” !
أعلنت لجنة الحريات المدنية التابعة لـ المفوضية الأوروبية عن زيارة لبولندا خلال الأسبوع القادم لمناقشة مخاوف المفوضية بشأن سيادة القانون في بولندا ، خصوصاً فيما يخص التعديلات التي تقوم الحكومة البولندية بإدخالها على آلية عمل وإختيار أعضاء المحكمة الدستورية العليا .
وستتم الزيارة في الفترة ما بين 19 و 21 سبتمبر / ايلول ، فيما لم يتم حتى اللحظة تحديد اسماء الأعضاء الذين سيقومون بزيارة بولندا ضمن الوفد الرسمي للمفوضية ، فيما تشير المعلومات أن البولنديين الأعضاء في لجنة الحريات المدنية لن يكونوا ضمن المجموعة التي ستزور بولندا
وكان اللقاء الأخبر بين الجانب البولندي ولجنة الحريات المدنية قد تم في نهاية يونيو ، وكان أحد المواضيع الرئيسية هو القانون الخاص بالمحكمة العليا
بعد بضعة أيام من الإجتماع – في بداية يوليو – أطلقت المفوضية الأوروبية قضية ضد بولندا بسبب انتهاك قانون الاتحاد الأوروبي.
في منتصف أغسطس ، انتقل الخلاف بين بولندا والمفوضية الأوروبية إلى المرحلة الثانية ، مما يهدد بولندا بإحالتها الى محكمة العدل الأوروبية.
ولدى بولندا وقت حتى يوم الجمعة للرد على الإستفسارات التي تم إرسالها من قبل المفوضية
وفي الرد الأولى الذي تم إرساله من قبل بولندا في بداية أغسطس ، رفضت الحكومة في وارسو اعتراضات لجنة الحريات المدنية على تعديلات المحكمة الدستورية ، مشيرة إلى أن القواعد القانونية التي اشارت لها المفوضية ”مريبة ” كما أشارات الحكومة البولندية أن هذا الموضوع ليس من ضمن اختصاص المفوضية الأوروبية !
وقبل يوم واحد من زيارة لجنة الحريات المدنية الى وارسو ، ستعقد الجلسة البولندية الثانية ضمن اجتماع الاتحاد الأوروبي الوزاري في بروكسل.
وسيجيب نائب وزير الخارجية البولندي على أسئلة وزراء الدول الأعضاء خصوصاً فيما يتعلق بآلية عمل المحكمة الدستورية
