“لقد سرقوا الكثير ” .. رئيس الوزراء يحدد المبلغ !
كتب رئيس الوزراء دونالد توسك على منصة X، في إشارة إلى المبلغ المتعلق بالتهم التي يريد مكتب المدعي العام توجيهها ضد نائب وزير العدل السابق مارتشين رومانوفسكي. : "112 مليون و126 ألف و255 زلوتي بولندي - هذا هو المبلغ الذي سرقوه في قضية واحدة"
وصوتت لجنة القواعد البرلمانية لصالح رفع الحصانة عن نائب وزير العدل السابق في حكومة اليمين المتحد، مارتشين رومانوفسكي، فيما يتعلق بتحقيق مكتب المدعي العام في الانفاق من صندوق العدالة.
وتؤيد اللجنة أيضًا موافقة مجلس النواب على احتجاز أحد أعضاء البرلمان واعتقاله مؤقتًا.
التهم الموجهة إلى رومانوفسكي
ويرى مكتب المدعي العام الوطني أن الأدلة التي تم جمعها تشير إلى وجود شك مبرر في أن رومانوفسكي، الذي كان مسؤولاً عن الصندوق، ارتكب 11 جريمة ، بما في ذلك المشاركة في جماعة إجرامية منظمة.
المبلغ المتعلق بالتهم الموجهة إلى نائب رئيس وزارة العدل السابق – كما أفاد مكتب المدعي العام – يزيد عن 112 مليون زلوتي بولندي.
وعلق رئيس الوزراء دونالد توسك على الأمر يوم الأربعاء ، وكتب على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: “112 مليونا و126 ألفا و255 و40 قرش.. هذا ما سرقوه في قضية واحدة”.
وشدد رئيس الحكومة على أن “هذا هو شكل المحاسبة ، الموضوع ليس سياسياً ، فقط التفاصيل ، وبعد تصفية الحسابات وإصلاح الأخطاء، سيكون هناك وقت للمصالحة ، كما وعدت”.
112 milionów 126 tysięcy 255 i 40 groszy. Tyle ukradli w jednej sprawie. Tak wygląda rozliczenie. Zero polityki, tylko konkrety. A po rozliczeniu i naprawieniu krzywd przyjdzie czas na pojednanie. Tak jak obiecałem.
— Donald Tusk (@donaldtusk) July 3, 2024
رومانوفسكي: إنهم يتصرفون بناء على أوامر سياسية
ووصف مارتشين رومانوفسكي أنشطة مكتب المدعي العام بأنها إجراءات بتكليف من حزب سياسي.
وقال وكيل وزير العدل السابق في شرح تصرفاته في صندوق العدالة، إن تصرفاته كانت متوافقة مع القانون ولم يفعل أي شيء يمكن وصفه بالجريمة.
السياسي هو النائب التالي، بعد ميخاو فوش، من حزب بولندا السيادية، الذي تم رفع حصانته بسبب مخالفات في صندوق العدالة.
