لقد كانوا يخدعون البولنديين منذ ما يقرب من عقد من الزمان.. غرامات ضخمة على شركة سيارات مشهورة !
فرض رئيس مكتب المنافسة وحماية المستهلك غرامة تزيد عن 405 مليون زلوتي بولندي على شركة KIA Polska و11 من وكلاء الشركة فيما يتعلق بالتواطؤ في تحديد أسعار السيارات ، ويؤكد المسؤولون أنه «نتيجة للتواطؤ، فقد المشترون فرصة شراء السيارات بأسعار تنافسية».
وفقًا للنتائج التي توصل إليها مكتب المنافسة وحماية المستهلك، فرضت شركة KIA Polska إرشادات من أعلى إلى أسفل على أنه لا يمكن للموزعين بيع السيارات إلا للعملاء الذين يعيشون أو يديرون أعمالًا بالقرب من صالة العرض الخاصة بهم ، إذا اقترب مشتر محتمل من منطقة أخرى من التاجر، تتم إحالته إلى بائع آخر ، في بعض الأحيان يتلقى العملاء تفاصيل الاتصال مباشرة في أيديهم.
وفقا لافتراضات الاتفاقية، لا يمكن لمشتري سيارات كيا شراء السيارة إلا من بائع معين لمدة ثماني سنوات على الأقل ، من عام 2013 إلى عام 2021، دون إمكانية الحصول على عرض أرخص من وكيل آخر ، ونتيجة لذلك، توجب على المشترين دفع المزيد مقابل المركبات مقارنة بشروط المنافسة العادلة – حسبما قال رئيس مكتب المنافسة وحماية المستهلك في البيان الصحفي.
تواطؤ الأسعار في كيا
أبلغ جميع التجار بعضهم البعض وشركة KIA Polska بالامتثال للترتيبات ، وعندما لم يلتزم أحد الموزعين بالعقد، قاموا بتقديم شكاوى ، تمت مراقبة الوضع أيضًا من قبل KIA Polska نفسها، والتي قامت بتأديب أولئك الذين لا يريدون الامتثال للأوامر . ووجد المكتب أن “كيا بولسكا ضمنت الامتثال للترتيبات المحظورة، وخلال زيارات دورية لصالات عرض الوكلاء، وكذلك عن طريق البريد الإلكتروني، وجهت اللوم إلى الموزعين الذين باعوا المركبات بأسعار أقل من تلك المتفق عليها”.
ومن المخالفات الأخرى التي ارتكبتها الشركة حقيقة أنه منذ عام 2007، قامت شركة KIA Polska وموزعيها بتقسيم سوق المركبات المقدمة لمراكز تدريب السائقين. وهذا يعني أن الشركة دعمت بيع سيارات التدريب على القيادة فقط للتجار الذين فازوا بمناقصة في مقاطعة معينة لتوريد المركبات إلى مراكز المرور على الطرق بالمقاطعات.
“لذلك، فإن مدارس تعليم القيادة في هذه المقاطعات لديها أيضًا فرصة محدودة لتلقي عرض تنافسي من موزع آخر لشركة كيا”.
