لماذا لم يعلن الرئيس العفو مرة ثانية عن النائبين رغم أن ذلك من صلاحياته ؟

في عام 2010، اتهم رئيسا جهاز مكافحة الفساد ، ماريشس كامينسكي وماسيج فاتسيك بـ تجاوز الصلاحيات وارتكاب جرائم بخصوص مصداقية الوثائق فيما يتعلق بما يسمى فضيحة الارض ، وفي يونيو 2012، أوقفت المحكمة الجزئية في وارسو الإجراءات، لكن المدعي العام قدم شكوى، ونتيجة لذلك تم إلغاء قرار الإيقاف وأحيلت القضية إلى المحكمة الجزئية لوارسو مرة أخرى في مارس 2015، وأدانت المحكمة الابتدائية ماريوش كامينسكي وماسيج فاتسيك بتجاوز صلاحياتهما وحكم عليهما بشكل بالسجن لمدة 3 سنوات ، لكن الحكم لم يكن نهائي ، في نوفمبر من نفس العام، طبق الرئيس أندريه دودا قانون العفو على ماريوش كامينسكي وماسيج فاتسيك ، وفي مارس 2016، تم إيقاف القضية ، ويبدو أن هذه كانت نهاية القصة، لكن القضية عادت بشكل غير متوقع إلى جدول الأعمال في يونيو 2023.

العفو عن كامينسكي وفاتسيك

في 6 يونيو 2023، ألغت المحكمة العليا قرار المحكمة الصادر في مارس 2016 بوقف الإجراءات وأحالته مرة أخرى إلى المحكمة الجزائية لإعادة النظر فيها ، في 20 ديسمبر 2023، حُكم على ماريوش كامينسكي وماسيج فاتسيك بالسجن لمدة عامين .. وكيف يعقل ذلك وقد عفا عنهم الرئيس سابقا ؟

ينطبق قانون العفو على الأشخاص المدانين ، وحين تطبيق عفو الرئيس عن كامينسكي و فاتسيك ، لم يكن الحكم النهائي بحقهم قد صدر ، وبموجب القانون البولندي فإن الشخص المدان هو الشخص الذي صدر بحقه حكم نهائي ، وفيما يتعلق بالشخص الذي حكم عليه بحكم غير نهائي ، فإن القانون يفترض أنه لا يزال بريئ حتى ثبوت إدانته بحكم نهائي .

وبحسب ما سبق فإن قانون العفو الذي أصدره الرئيس عام 2015 غير فعال لأنه تم تطبيقه على الأشخاص الذين كانوا يتمتعون بالحماية بموجب مبدأ افتراض البراءة ،

تم تأكيد ذلك في 31 مايو 2017 من قبل المحكمة العليا، التي تتألف من سبعة قضاة، واعتمدت قرارًا ينص على أن حق العفو، باعتباره حق لـ رئيس جمهورية بولندا، لا يجوز ممارسته إلا مع الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ، وتم الحكم عليهم بـ حكم قضائي نهائي (الأشخاص المدانين) ، وأن تطبيق قانون العفو قبل تاريخ صدور الحكم النهائي لا يترتب عليه آثار إجرائية .

وكانت هناك أصوات تقول إنه كان بإمكان الرئيس في عام 2015 استخدام سلطة ألغاء المحاكمة بدلاً قانون العفو

الفرق بين العفو والإلغاء

العفو هو إسقاط العقوبة المفروضة أو الإجراء الجزائي بعد صدور حكم نهائي بالإدانة، والإلغاء هو منع إقامة دعوى ضد شخص معين أو أمر بوقف الإجراءات الجارية بالفعل، ويطبق في المرحلة الإجراءات الجنائية قبل صدور الإدانة – بحسب خبراء في القانون

ولماذا لا يعفو الرئيس عنهم الآن بعد أن أصدرت المحكمة حكمها النهائي؟ – بعد 20 ديسمبر 2023، يجوز للرئيس العفو عن ماريوش كامينسكي وماسيج واسيك، لكنه لا يريد أن يفعل ذلك لأنه سيعترف حينها بأنه ارتكب خطأ وأن قراره السابق كان خاطئًا