ليس على بولندا الخوف من ربط أموال الاتحاد الأوروبي بسيادة القانون

ذكر راديو بولندا الاربعاء أنه يمكن لبولندا الحصول على ما يتراوح من 8 و 10 مليارات يورو من الميزانية الجديدة المقترحة من الاتحاد الأوروبي مقارنة بما هو عليه في الميزانية الحالية .

وكانت مخاوف الحكومة البولندية تكمن في أن وارسو كانت في طريقها لخسارة جزء أكبر بكثير من أموال الاتحاد الأوروبي.

وذكرت وسائل الإعلام البولندية أن ميزانية الاتحاد الأوروبي لعام 2021-2027  ستكون أكثر ملاءمة لبولندا مما كان متوقعاً.

“وقررت المفوضية الأوروبية بعد مناقشات عديدة أن المؤشر الرئيسي لمنح أموال سياسة التماسك سيكون الدخل القومي للفرد في منطقة معينة (حاليا هذا هو المعيار الوحيد.) وسوف تلعب مؤشرات أخرى دوراً أصغر” ،وفقا لـ RMF FM.

وأشارت اذاعة  RMF FM إلى أنّ عمليات تخفيض الميزانية، التي تحدّث عنها مسؤولو المفوضية الأوروبية منذ بضعة أيام ، قد افترضت حدوث تخفيضات “أكثر دراماتيكية” بلغت هذه النسبة 15 في المائة بالنسبة لسياسة التماسك و 17.5 في المائة للزراعة.

واقترحت المفوضية الأوروبية ، الهيئة التنفيذية للاتحاد ، يوم الأربعاء ميزانية 2021-2027 البالغة 1.28 تريليون يورو .

وذكرت الإذاعة البولندية أن الإنفاق على سياسة الاتحاد الأوروبي بالنسبة للتماسك سيخفض بنسبة 7 % ونسبة الإنفاق بالنسبة للزراعة هي 5% وذلك من أجل استيعاب أهداف جديدة في سياسة الدفاع والهجرة.

كما تطرح الميزانية الجديدة آلية يمكن أن تعاقب البلدان التي يُحكم عليها بمبادئ الاتحاد الأوروبي بشأن حكم القانون.

وقال رئيس البرلمان الأوروبي ، جان كلود يونكر ، في البرلمان الأوروبي ، مبررا الموازنة في 2021-2027 في آلية حماية سيادة القانون “- احترام سيادة القانون شرط أساسي للإدارة المالية السليمة والتنفيذ الفعال للميزانية -“.