ماذا بعد قانون تحرير الإجهاض؟ الرئيس يوضح موقفه
أعلن الرئيس أندريه دودا أنه لن يوقع على قانون إلغاء التجريم الجزئي لـ المساعدة في الإجهاض حتى الأسبوع الثاني عشر من الحمل ، ينظر البولنديون إلى الأمر بشكل مختلف قليلاً ، ووفقا لآخر استطلاع رأي ، فإن غالبية المشاركين في الاستطلاع يؤيدون إلغاء العقوبات المتعلقة بالإجهاض.
بالنسبة لي، الإجهاض هو عملية قتل – أكد أندريه دودا على قناة TVN24 – وذكر الرئيس أن “النساء اللاتي قررن إنهاء حملهن لا ينبغي معاقبتهن بأي شكل من الأشكال” ، وشدد على أن معاقبة الأشخاص الآخرين الذين قد يشاركون بطريقة أو بأخرى للمساعدة في عملية الإجهاض بشكل غير قانوني هو أمر مختلف تمامًا.
ويتعلق مشروع قانون اليسار، الذي سيناقشه النواب في جلسة مجلس النواب هذا الأسبوع، بإلغاء التجريم الجزئي وإلغاء تجريم الأفعال المتعلقة بإنهاء الحمل: الاستبعاد الكامل لجريمة إنهاء الحمل حتى الأسبوع الثاني عشر بموافقة المرأة و استبعاد تجريم إنهاء الحمل بموافقة المرأة في حالة إصابة الجنين بإعاقة خطيرة لا رجعة فيها أو بمرض عضال.
ما هو رأي البولنديين؟
وفقًا لمسح أجرته شركة United Surveys بواسطة IBRiS لصالح “Dziennik Gazeta Prawna” وRMF FM، فإن إجمالي 52.8 بالمائة من المشاركين يعتقدون أن البرلمان يجب أن يعتمد قوانين جديدة بخصوص تحرير الإجهاض منهم 34 بالمئة قالوا “نعم بالتأكيد” .
وكان لدى 35.8% رأي معاكس ، وتم إختيار الإجابة “بالتأكيد لا” بنسبة 24 بالمائة.
