كورسيكا، إسكتلندا، إقليم الباسك، الفلاندرز… أقاليم ومناطق داخل الاتحاد الأوروبي تتطلع للاستقلال مثل ما تريده كاتالونيا، التي ستنظم استفتاء حول الاستقلال في الفاتح من تشرين الأول/أكتوبر المقبل وسط معارضة من السلطات الإسبانية.

تسعى مناطق وأقاليم عدة داخل الاتحاد الأوروبي لتحقيق استقلالها مثل ما يطالب به إقليم كاتالونيا الذي قرر تنظيم استفتاء حول حق تقرير المصير بعد ثلاثة أسابيع، وهو ما ترفضه مدريد.

كورسيكا

تعتبر هذه الجزيرة المتوسطية الوحيدة في فرنسا من خارج أقاليم ما وراء البحار التي تتمتع بوضع خاص يمنحها المزيد من السلطات.

وبعد عقود شهدت أكثر من 4500 هجوم شنتها “جبهة التحرير الوطني في كورسيكا”، أعلنت المنظمة المسلحة السرية في حزيران/يونيو 2014 التخلي عن السلاح من أجل تعزيز العملية السياسية.

ولما تحالف الاستقلاليون والمطالبون بمزيد من الحكم الذاتي، أصبحوا أول قوة سياسية تتصدر الجمعية الوطنية في كورسيكا عام 2015. وفي حزيران/يونيو الماضي، انتخبت كورسيكا ثلاثة نواب من هذا التحالف لتمثيلها في البرلمان الفرنسي.

 

 

وقد أقرت الجمعية الوطنية في كورسيكا العديد من الإصلاحات مثل الاعتراف باللهجة المحلية كلغة رسمية إلى جانب الفرنسية، ونظام ضريبي محدد، وذكر كورسيكا في الدستور الفرنسي.

لكن باريس لم توافق على هذه المطالب.

إسكتلندا

تتمتع إسكتلندا بحكم ذاتي داخل المملكة المتحدة منذ عام 1998، لديها برلمان مع مجموعة واسعة من الصلاحيات خصوصا في قطاعات التعليم والصحة والبيئة والعدالة. لكن قضايا الدبلوماسية والدفاع تبقى مسؤولية لندن.

وقد رفض هذا الإقليم الشمالي بنسبة 55% الاستقلال في استفتاء تاريخي عام 2014. لكن التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد عامين أعاد إحياء مشروع الوطنيين، مع تصويت غالبية الإسكتلنديين للبقاء في الاتحاد الأوروبي.

إلا أن الخسائر الكبيرة التي تكبدها الحزب الوطني الإسكتلندي في حزيران/يونيو الماضي، دفعت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن إلى تأجيل قرار إجراء استفتاء ثان كان مقررا في خريف عام 2018، أي بعد المفاوضات حول بريكسيت.

 

 

 

الفلاندرز

حصلت هذه المنطقة الناطقة بالهولندية في شمال بلجيكا على العديد من الصلاحيات خلال العقود القليلة الماضية، كما أنها تهيمن على المشهد السياسي والاقتصادي في بلجيكا.

نشأت القومية الفلمنكية إبان القرن التاسع عشر، لكنها لم تكن أبدا أقوى مما هي عليه اليوم. وقد ساهم ممثلها السياسي، التحالف الفلمنكي الجديد، في تعزيز موقعها كأول حزب في البلاد خلال الانتخابات التشريعية عام 2014، لتصبح حجر الزاوية في الحكومة الفدرالية اليمينية الناطقة بالفرنسية برئاسة شارل ميشال.

وهذا الحزب مؤيد لقيام الجمهورية الفلمنكية على المدى الطويل، ويعتزم إحياء المسيرة نحو الاستقلال الذاتي عام 2019.

جزر فارو

من المتوقع أن ينظم هذا الأرخبيل الذي يتمتع بحكم ذاتي في الدانمارك في شمال المحيط الأطلسي استفتاء على دستور جديد في 25 نيسان/أبريل 2018، يمنحه حق تقرير المصير.

وتحظى هذه المنطقة التي نالت الحكم الذاتي عام 1948 ببرلمان ومياه إقليمية ذات سيادة، وشركة طيران خاصة بها. لكن الشؤون الخارجية والدفاع تبقى مسؤولية الدانمارك.

إقليم الباسك

لقد خفتت حمى الاستقلال في إقليم الباسك الذي تتقاسمه إسبانيا وفرنسا، منذ أن أعلنت حركة “هيري باتاسونا”، الذراع السياسي لمنظمة “إيتا”، حل نفسها في كانون الثاني/يناير 2013.

وتعتبر هذه الجماعة الانفصالية التي تصنفها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية مسؤولة عن مقتل 829 شخصا خلال 40 عاما من العنف.

وقد أعلنت في تشرين الأول/أكتوبر 2011 وقف عملياتها المسلحة. ولم يبق هناك حاليا سوى حفنة من الناشطين.

لكن النزعة الانفصالية في إقليم الباسك لم تخفت. فالائتلاف اليساري المطالب بالاستقلال “أه بيلدو” هو القوة السياسية الثانية في الباسك. ويؤيد 17% من الباسكيين الاستقلال و42% الحكم الذاتي، وفقا لنتائج استطلاع أجري نهاية عام 2016.

كاليدونيا الجديدة

من المتوقع أن ينظم هذا الأرخبيل الفرنسي في قلب جنوب المحيط الهادئ استفتاء لتقرير المصير في خريف 2018 بحلول الذكرى العشرين لاتفاق نوميا الذي يتضمن عملية إنهاء الاستعمار بشكل تدريجي.

وبالنظر إلى خريطة الانتخابات، من المتوقع فوز المناهضين للاستقلال، ما يؤدي إلى العديد من الخلافات في الإعداد لمرحلة “ما بعد الاستفتاء”.

فرانس24/أ ف ب