ما هو المبلغ الذي تمكن حزب القانون والعدالة من جمعه ؟

رفضت اللجنة الانتخابية الوطنية التقرير المالي لـ إيرادات لجنة حزب القانون والعدالة والتزاماتها المالية في الانتخابات البرلمانية لعام 2023 ، ويظهر التقرير أن لجنة انتخابات حزب القانون والعدالة حصلت على ما يقرب من 38.8 مليون زلوتي بولندي وأنفقت المبلغ بالكامل تقريبًا ، وزعمت اللجنة الانتخابية الوطنية حدوث مخالفات في تمويل الحملة من قبل حزب القانون والعدالة بمبلغ 3.6 مليون زلوتي بولندي.

لذلك، سيتم تخفيض دعم حزب القانون والعدالة بمقدار ثلاثة أضعاف المبلغ المذكور، أي حوالي 10.8 مليون زلوتي بولندي ، كما تم حرمان الحزب من جزء من دعمه بمبلغ 10.8 مليون زلوتي بولندي للسنوات الثلاث المقبلة ، ولذلك، طلب قادة حزب القانون والعدالة من ناخبيهم التبرعات.

جمع حزب القانون والعدالة أكثر من 4 ملايين زلوتي بولندي

علق أمين صندوق حزب القانون والعدالة، هنريك كوفالتشيك ، على الوضع المالي لحزب القانون والعدالة يوم الأربعاء ، وفي مقابلة مع وكالة الأنباء البولندية، أبلغ أنه منذ بداية عملية جمع التبرعات ، دفع المانحون أكثر من 4 ملايين زلوتي بولندي لحساب الحزب.

سُئل كوفالتشيك عما إذا كان حزب القانون والعدالة ينوي تقديم استئناف ضد قرار اللجنة الوطنية للانتخابات إلى المحكمة العليا ، وقال إنها في مراحل الإعداد النهائية ويجب تقديمها هذا الأسبوع ، نحن الآن ننتظر فقط تحويل الجزء الخاص بنا مع إعاناتنا من وزير المالية، أي 27 مليون 800 ألف زلوتي بولندي.

بالإضافة إلى البدء في تحصيل المدفوعات وجمع المدفوعات بشكل مستمر من برلمانيي حزب القانون والعدالة الوطنيين والأوروبيين إلى حساب الحزب، يقوم حزب ياروسوتف كاتشينسكي أيضًا بإنهاء اتفاقيات الإيجار لمبانيه في أجزاء مختلفة من البلاد من أجل توفير المال ، كما أن عدد الموظفين العاملين في المكاتب سيكون محدود.

ويجوز للممثل المالي للجنة الانتخابية تقديم شكوى إلى المحكمة العليا خلال 14 يوما من تاريخ استلام قرار لجنة الانتخابات بشأن تقرير الانتخابات ، وتنظر غرفة المراقبة الاستثنائية والشؤون العامة بالمحكمة العليا في الشكوى وتصدر حكمها خلال 60 يومًا ، ولا يوجد أي استئناف ضد حكم المحكمة العليا ، وإذا وجدت المحكمة العليا أن الشكوى مبررة، تقرر اللجنة الانتخابية الوطنية قبول التقرير المالي.