ما هو جوهر الخلاف داخل الإئتلاف الحاكم حول مشروع الشراكة المدنية ؟
مشروع الشراكات يقسم شركاء التحالف ، يعلن التحالف المدني اليسار دعمهما لهذا المشروع ، لكن حزب الشعب يعترض على اللوائح التي أعدتها وزيرة المساواة تعارضها ، ولا يوافق حزب الشعب على الأحكام المتعلقة بتبني الأطفال من قبل الأزواج المثليين ، كما يعارض حزب القانون والعدالة وكونفيدراكيا أيضًا افتراضات المشروع.
يعد إدخال قانون الشراكات المدنية أحد المطالب المائة التي وعد دونالد توسك بتنفيذها في المائة يوم الأولى لحكومته ، لقد مر هذا الموعد النهائي منذ فترة طويلة ولم يتم حتى عرض مشروع تغيير اللوائح على المواطنين ، وأعلن رئيس الوزراء يوم الأربعاء أن الحكومة ستلعن عنه مسودة القانون قريباً ، وقد صدر هذا الإعلان أيضًا عن وزيرة المساواة Katarzyna Kotula / كاتاجينا كوتولا من اليسار ، المسؤولة عن هذه المبادرة في مجلس الوزراء ، وأعلنت بالأمس أنه يجب اتخاذ قرار بشأن هذا الأمر بحلول نهاية يونيو.
الائتلاف المدني يعلن دعمه لمشروع الشراكة ، وأكد نواب من الحزب أنه لا بد من حله في نهاية المطاف ، لا يوجد أحد في نادينا البرلماني لا يدعم الاقتراحات المتعلقة بمشروع الشراكات ، كما أكد نواب اليسار أيضاً عن دعم المشروع ، وأنهم تحثوا عن ذلك عن ذلك مع سياسيي الطريق الثالث.
حزب الشعب : لا لتبني الأطفال من قبل الأزواج المثليين
وقالت وزيرة المساواة بعد لاجتماع مع رئيس مجلس النواب أن المحادثة كانت جيدة جدًا وموضوعية جدًا ، وأضافت أن زعيم حزب ولندا 2050 تسلم منها اقتراحات القانون ، وكانت هناك أسئلة محددة حول أحكام محددة في هذا المشروع ، نحن نتفق على العديد من القضايا، وحتى معظمها في الواقع ، وأوضحت أن هذا يدل على أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق ، وأعلنت مرة أخرى أنه سيكون مشروعا حكوميا.
بولندا 2050 تعلن دعمها للمشروع، على الرغم من أنه ليس من المؤكد ما إذا كان نواب الحزب سيصوتون لصالح القرار أم لا، حيث لم يصدر الحزب تعليمات مباشرة لنوابه للتصويت لصالح مشروع القرار بعد طرحه وسيتم ترك الحرية للنواب للتصويت بما يرومه مناسب .
على الجانب الآخو فإن حزب الشعب ( الطريق الثالث ) لن يصوت لصالح مشروع القانون ، وذلك لإعتراضه على نقطة تبني الأطفال من قبل الأزواج من جنس واحد ( المثليين ) ، وأكد نواب من حزب الشعب بعد لقاء وزيرة المساواة أن إن موضوع تبني الأطفال في مشروع قانون الشراكة المدنية لم يتم حله
لقد قررنا أن مثل هذا البند الذي ينص على تبني الأطفال في الشركات المدنية من شأنه أن يمنع المشروع من الحصول على دعم الأغلبية، لذلك نحن نحاول إيجاد الحل الأفضل لإعتماد قانون الشراكات المدنية هذا العام
ودون تصويت حزب الشعب ، سيحصل مشروع القانون على أصوات الائتلاف المدني (155 نائباً)، و”بولسكا 2050″ (32 نائباً) واليسار (26 نائباً) في المجموع 213 صوتاً – وهذا عدد غير كافي لاعتماد المشروع ، لأن اعتماد أي قانون يتطلب موافقة231 نائب .
المعارضة لن تدعم المشروع
بالنسبة للمعارضة فإن مشروع الشراكة غير مقبول ، يحدد العرف الدستوري أن أولوية الدولة هي حماية حقوق الأسرة ودعم الشكل المحدد في الدستور وقانون الأسرة والوصاية ، هذا الموقف مدعوم من قبل غالبية المجتمع في بولندا – كما يقول نواب حزب القانون والعدالة – كما أعرب الاتحاد وKukiz’15 عن معارضتهما للمشروع.
وفقًا لسياسيين من الائتلاف الحكومي، في الوضع الحالي، قد تضطر الحكومة إلى تبني المشروع بشكل محدود، أي دون إمكانية تبني رعاية الأطفال من قبل الأزواج المثليين ، ربما يأتي وقت سنحتاج فيه إلى الحديث عن حلول وسط – قال نواب من الائتلاف المدني – “سيحدث شيء جيد ورمزي في حال إقرار قانون الشراكة المدنية حتى بصيغة مبسطة ” ، سيوفر هذا إطارًا قانونيًا لجميع البولنديين الذين يرغبون في استخدام مثل هذا القانون لـ تسجيل العلاقات في مكتب السجل المدني .
وبحسب المعلومات ، يتضمن مشروع القانون ما يلي : الحصول على لقب / كنية الشريك ، الحق في الشراكة المالية ، الحق في الحصول على المعلومات الطبية، والحق في زيارة بعضهم البعض في المستشفى ، ويريد اليسار أن يتضمن مشروع القانون أيضًا بندًا بشأن الحق في تبني طفل .
