ما هي الخطوات الأولى التي تتخذها حكومة توسك لإحداث تغييرات في التلفزيون الحكومي ؟

هل سيتم إدخال تعديلات على TVP ووسائل الإعلام العامة الأخرى بشكل كبير قريبًا؟ هذا أمر محتمل جدًا، أو على الأقل هذا ما يقوله الأشخاص المقربون من معسكر السلطة الجديد ، ستخضع المؤسسات التي دعمت بقوة حزب القانون والعدالة على مدى السنوات الثماني الماضية إلى تحول جذري، وقد نشرت صحيفة “Rzeczpospolitej” تفاصيل ما سوف يحدث .

“الخطوة الأولى ستكون يوم الاثنين أو الثلاثاء”

ووفقا للنتائج التي توصلت إليها الصحيفة، سيتم هذا الأسبوع “إطلاق إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى تغييرات سريعة وملموسة في وسائل الإعلام العامة، فضلا عن “تم تنفيذ خطة سياسية وقانونية، والتي ستهتم في البداية فقط بـ TVP ووضعها في حيز ” التصفية ”

الخطوة الأولى ستكون يوم الاثنين أو الثلاثاء – قال مصدر لـ صحيفة Rz ، ومن المعروف أن هذه الإجراءات ستطال أيضاً المجلس الوطني للإعلام، الذي يشرف رسمياً على وسائل الإعلام الحكومية، والذي يعتبر، في رأي ممثلي الأغلبية البرلمانية الجديدة وجزء كبير من الخبراء، هيئة غير دستورية وبالتالي تم تأسيسها بشكل غير صحيح.

وتحدثت الصحيفة عن سيناريوهين ، الأول هو وضع TVP والإذاعة البولندية ووكالة الصحافة البولندية تحت بند ” التصفية “، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تغييرات تنظيمية، وقبل كل شيء، تغييرات في الموظفين في المناصب الأكثر أهمية ، “إن إجراء التصفية ليس محدودًا بفترة زمنية، مما يسمح بالاحتفاظ به لعدة سنوات، وخلال هذا الوقت إجراء جميع التغييرات اللازمة – حتى دون إيقاف البث”. – بحسب الصحيفة

التغييرات في TVP.. سيناريوهان على الطاولة

ووفقاً للسيناريو الثاني، يمكن أن يقرر الائتلاف إقالة مجالس الإدارة على أساس إجراء استثنائي بموجب قانون الشركات التجارية ، وتُستخدم مثل هذه المناورات عندما يكون هناك قلق بشأن سوء إدارة شركة معينة ، وهنا ـ كما في الحالة الأولى ـ سيكون لوزراء حكومة تاسك الصوت الحاسم.

وتوقع حزب القانون والعدالة مقل هذه الإجراءات ، وقدمت مجموعة من النواب طلبًا إلى المحكمة الدستورية، التي أصدرت أمرًا يمكنه من الناحية النظرية منع أي تغييرات في وسائل الإعلام العامة ، إلا أن الأغلبية الجديدة ترى أن حكم المحكمة الدستورية مثقل بالمشاكل القانونية.

أولاً، فإن وسائل الإعلام العامة هي ملك لـ خزانة الدولة ، وحكم المحكمة الدستورية لا قرارات أنشطة الوزارة بأي شكل من الأشكال ، وثانياً، من بين الأشخاص الذين اتخذوا القرار ياروسلاف ويريمباك، الذي يشتبه في أنه تم انتخابه بشكل غير صحيح. ومن شأن ذلك أن يبطل الحكم.

الأطراف في الإجراءات التي أصدرت فيها محكمة جوليا برزيليبسكا حكماً هم أعضاء البرلمان ومجلس النواب والمدعي العام، ولكن ليس خزانة الدولة. وSP هو مالك وسائل الإعلام العامة وحكم المحكمة الدستورية لا يمنع أنشطتها بأي شكل من الأشكال. ثانياً، من بين الأشخاص الذين اتخذوا القرار Jarosław Wyrembak ، الذي يشتبه في أنه تم انتخابه بشكل غير صحيح ، ومن شأن ذلك أن يبطل الحكم.