متى ستتدفق المليارات الأولى من صناديق الإتحاد الأوروبي إلى بولندا ؟
الإصلاحات ضرورية لإلغاء الحظر على حصة بولندا من صناديق الإتحاد الأوروبي ، ومع ذلك، من الممكن الحصول على دفعة مقدمة غير مشروطة بتحقيق مطالب المفوضية الأوروبية ، وذلك بناء على الطلب الذي ارسلته حكومة ماتيوش مورافيتسكي سابقاً .
أولاً، تشكيل حكومة جديدة – يقول مفوض العدل ديدييه ريندرز عندما سُئل عن قيام المفوضية الأوروبية برفع الحظر عن حصة بولندا من صناديق الإتحاد الأوروبي ، والتي تبلغ قيمتها 60 مليار يورو ، الخطوة الأولى هي تشكيل حكومة جديدة في بولندا ، ثم سنبدأ مناقشة حول المضي قدمًا في الإصلاحات بأسرع ما يمكن. ، ويضيف أنه من الضروري تنفيذ بعض الإصلاحات قبل أن تقوم المفوضية الأوروبية بإجراء تقييم نهائي لـ تسليم بولندا حصتها من أمول الصناديق الأوروبية
كلمات ريندرز تعني أنه من أجل رفع الحظر عن حصة بولندا ، سيكون من الضروري إجراء إصلاحات، أي تغييرات تشريعية في القضاء البولندي، والتي قد لا يكون إدخالها سهلاً بسبب الفيتو المحتمل للرئيس أندريه دودا.
وستتعلق التغييرات، على سبيل المثال، بضمان استقلال القضاة ، بمعنى آخر، يتعلق الأمر في المقام الأول بإلغاء ما يسمى قانون ” الكمامة ” الذي يشدد النظام التأديبي للقضاة.
ومع ذلك، يؤكد المفوض بوضوح أن المفوضية الأوروبية، بالتعاون مع الحكومة الجديدة، سوف تدرس كيفية تنفيذ الإصلاحات بسرعة كبيرة.
و قد يستغرق رفع الحظر عن KPO ما يصل إلى عدة أشهر ، ومع ذلك فإن بولندا لديها فرصة للحصول على دفعة مقدمة قدرها 5 مليار يورو (غير مشروطة بتطبيق التعديلات هلى القانون ) من صناديق الإتحاد الأوروبي ، تتعلق الدفعة المقدمة بطلب حكومة ماتيوس مورافيتسكي المؤرخ 31 أغسطس للحصول على دفعة عاجلة من حصة بولندا .
ووفقاً لطلب حكومة مورافيتسكي المستقيلة ، يمكن لبولندا أن تحصل على 5 مليارات يورو ، ومن المتوقع أن يتم تسليمها عندما يتولى دونالد توسك رئاسة الحكومة الجديدة.
