متى سيتم تعليق المادة 7 ضد بولندا ؟
"يأمل الاتحاد الأوروبي أنه عند تشكيل حكومة جديدة، سيكون من الممكن إغلاق الإجراء المنصوص عليه في المادة 7 من معاهدة الاتحاد الأوروبي التي بدأت ضد بولندا في عام 2017 فيما يتعلق بانتهاكات سيادة القانون ، ومع ذلك، فإن هذا لن يحدث بين عشية وضحاها " - قال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي في بروكسل بعد اجتماع لوزراء الشؤون الأوروبية الذين ناقشوا مسألة سيادة القانون في بولندا والمجر.
وبدأت المفوضية الأوروبية إجراء المادة 7 ضد بولندا فيما يتعلق بالتغييرات التي أدخلتها سلطات حزب القانون والعدالة على المحكمة الدستورية والمحكمة العليا ، و لسنوات عديدة كانت بولندا تُستدعى إلى المفوضية لتقديم تبريرات ، وكان لزاماً عليها أن تشرح موقفها في منتدى وزراء الاتحاد الأوروبي للشؤون الأوروبية.
وهذا ما دفع بولندا إلى الزاوية ، كما يقول أحد دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي ، ويضيف: ” لقد حان الوقت لإنهاء هذا” .
وفي إجتماع يوم أمس ، خلال جلسة النقاش ، تحدثت سبع دول فقط من الاتحاد الأوروبي بشأن بولندا، بما في ذلك فرنسا وألمانيا وفنلندا والدنمارك ، وهذا أقل بكثير من المعتاد، حيث كانت العادة أن تتحدث أكثر من نصف الدول عن الوضع في بولندا ، وانتهاكات سيادة القانون في بولندا ، لكن مع الأمل في تشكيل حكومة جديدة من المعارضة ، بات هناك أمل بالتغيير ، وذلك ما دفع الدول الى أن تتراجع في حدة خطابها ضد بولندا
وقال أحد السياسيين المشاركين في الإجتماع ، إن مناقشة يوم أمس حول بولندا كانت أقصر بكثير من المناقشة التي حدثت بشأن الوضع في المجر، حيث لا يوجد احتمال لتحسين وضع سيادة القانون في الوقت القريب .
وكانت تصريحات الوزراء حذرة لأنه لا توجد حتى الآن حكومة جديدة بعد الانتخابات .
وأعرب ممثل البرتغال عن أمله في أنه عندما تتغير الحكومة في بولندا، سيتم بالتأكيد استكمال وقف إجراءات المادة 7 من معاهدة الإتحاد الأوروبي ضد بولندا .
وتنتظر المفوضية الأوروبية أيضاً الحكومة الجديدة، كما أكد مفوض العدل ديدييه ريندرز مرتين خلال المناقشات مع الوزراء ، وذكّر ممثل المفوضية الأوروبية بالإصلاحات التي يجب على بولندا تنفيذها لاستعادة استقلال القضاء والامتثال لأحكام محكمة العدل الأوروبية.
ونقال راديو RMF FM عن أحد الدبلوماسيين قوله “هناك فهم بأن ذلك لن يحدث بين عشية وضحاها، بل تدريجياً” ، وعرضت المفوضية الأوروبية مساعدتها في هذا الشأن.
