مجلس أوروبا يرسل خبراء إلى وارسو.. سيتحققون من كيفية تنفيذ بولندا لاتفاقية مناهضة العنف !
سيأتي ممثلو مجلس أوروبا إلى وارسو للتحقيق في امتثال بولندا لأحكام اتفاقية مناهضة العنف ، الخبراء يريدون مقابلة ممثلي الحكومات والمنظمات غير الحكومية ، وسيعملون على إقناع الحكومة بعدم الانسحاب من الاتفاقية.
وستبدأ زيارة الخبراء الأوروبيين في 28 سبتمبر / ايلول وتستمر خمسة أيام على الأقل، وهم أعضاء GREVIO (مجموعة الخبراء المعنية بالعمل ضد العنف ضد المرأة والعنف المنزلي) ، وهي مجموعة معيّنة خصيصًا من الخبراء المستقلين لمراقبة تنفيذ اتفاقية اسطنبول (المعروفة أيضًا باسم اتفاقية مناهضة العنف) .
ولا تحمل الزيادة الطابع الرسمي السياسي ، وإنما سيقوم أعضاء اللجنة بـ الزيادة كـ علماء ونشطاء اجتماعيون ذوو خبرة وخبراء في حماية حقوق الإنسان.
يرغب خبراء من مجلس أوروبا في مقابلة ممثلين عن الحكومة ومحقق الشكاوى والمنظمات غير الحكومية ، وبحسب معلومات غير رسمية نقلتها TVN24 فإن الترتيبات الأخيرة جارية بشأن زيارة الخبراء إلى وزارة الأسرة والعمل والسياسة الاجتماعية ، والتي ، وفقًا لأحكام الاتفاقية ، هي ” المسؤول عن الإتفاقية ” ومنسقها في بولندا
وعملاً بأحكام الاتفاقية ، فإن بولندا مطالبة بتقديم تقريرها الخاص عن تنفيذها.
وستقوم لجنة GREVIO بلقاء عدد من منظمات المجتمع المدني البولندي بمن فيهم منظمة العفو الدولية ، ومؤسسة هلسنكي لحقوق الإنسان ، واتحاد المرأة وتنظيم الأسرة ، ويسعى بعض أعضاء المعارضة أيضًا للقاء خبراء.
“الخروج من الإتفاقية سيكون مؤسفا وسيكون خطوة كبيرة إلى الوراء”.
يراقب مجلس أوروبا تطبيق أحكام الاتفاقية في جميع الدول الأطراف فيها ، في الآونة الأخيرة ، حقق خبراء من المجلس في كيفية تعامل الألمان مع بنود هذه الإتفاقية ، “تم التخطيط للزيارة مسبقًا ، لكن هذا هو الوقت المناسب لزيارة بولندا في هذا الشأن” ، بحسب ما نقلت TVN عن خبراء في اللجنة
طالب زعيم حركة تضامن بولندا / وزير العدل ، زبيغنيف جوبرو ، بشجب اتفاقية اسطنبول ، ووصفها بأنها ” ضارة بالأسرة ” ، وتقدمت وزارة العدل بطلب رسمي إلى وزارة الأسرة والعمل والسياسة الاجتماعية للإنسحاب من الإتفاقية
لقي موقف الوزير البولندي صدى واسع النطاق في جميع أنحاء العالم ، حيث قيمت الأمينة العامة لمجلس أوروبا ، ماريا بيجينوفيتش بوريتش ، أن بولندا لا ينبغي أن تنسحب من اتفاقية اسطنبول ، وخلصت إلى أنه “سيكون مؤسفا وخطوة كبيرة إلى الوراء في حماية المرأة من العنف في أوروبا”.
وتُلزم الاتفاقية جميع الدول بتقديم مثل هذه الحلول القانونية لضمان أفضل منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي.
ولا تفرض الإتفاقية أي حلول ، لكنه ملزم بمكافحة العنف بشكل فعال.
وقعت بولندا على الاتفاقية في ديسمبر 2012 وصدقت عليها في عام 2015 ، ووقعت الإتفاقية 45 دولة أوروبية والاتحاد الأوروبي.
