مجلس القضاء البولندي يرفض التمديد لـ 7 قضاة في المحكمة العليا والأسباب عديدة!
اعلن المتحدث باسم مجلس القضاء الوطني بأنه يستطيع خمسة من القضاة الـ 12 الذين بلغوا سن التقاعد حديثاً مواصلة عملهم في كونهم قضاة بالمحكمة العليا ، وسبعة آخرين سيغادرون المحكمة .
وصرح Maciej Mitera المتحدث باسم مجلس القضاء الوطني ، وهو الهيئة التي ترشح القضاة ويراجع الشكاوى المتعلقة بأعضاء السلطة القضائية ، للصحفيين أنه لا يعرف من سوف يترأس المحكمة.
وأشار القرار الذي صدر يوم الخميس إلى 12 من قضاة المحكمة العليا الذين بلغوا سن 65 عاماً وقدموا المستندات اللازمة لمواصلة العمل في المحكمة.
من بين 73 من قضاة المحكمة العليا ، وصل 27 قاضيا إلى سن التقاعد الجديد ، وقدم 16 منهم الطلب إلى الرئيس البولندي ، تأخر أربعة قضاة بتقديم طلباتهم قبل الموعد النهائي المحدد في 2 أيار / مايو وبذلك كان ما مجموعه 11 لم يقدم أي وثائق ،ومن بينهم رئيسة المحكمة ماغورزاتا غرسدورف ، التي اعلنت أنها “لم تقبل خطاب الرئيس بشأن التقاعد”.
قالت رئيسة المحكمة جرسدورف “في رأيي أنا رئيسة المحكمة العليا حتى عام 2020”.
أوضحت القاضية جرسدورف في وقت سابق في النزاع بان “الدستور يضمن لي هذا المنصب المشرف لستة أعوام كاملة ، ولا أرى سبباً يدفعني إلى الاستئناف أمام السلطة التنفيذية للبقاء في السلطة ،فهو ليس خيارا على الإطلاق ” .
وقد تم تعيين القاضي الأكبر في المحكمة العليا ، القاضي جوزيف إيفولسكي ، كرئيسًا للمحكمة العليا إلى أن يرّشح الرئيس خليفة ماغورزاتا جرسدورف.
وذكر القاضي ايفولسكي أنه ليس خليفة رئيسة القضاة ، وقد عينته القاضية جرسدورف لإدارة المحكمة العليا في غيابها أثناء قضاءها الإجازة حتى 19 يوليو.
وايفولسكي هو من بين القضاة السبعة في المحكمة العليا المؤهلين للتقاعد ، وقد رفض مجلس القضاء الوطني في بولندا هذا التمديد بسبب نقص الوثائق الطبية التي تثبت صحتهم.
ومع ذلك ، وفقا للمعهد الوطني للذكرى (IPN) – الذي يحقق في الجرائم ضد الأمة البولندية بين عامي 1939 و 1989 تم تقييمه بشكل سلبي وجاء في التقييم أن القاضي جوزيف ايفولسكي عمل كقاض في سبع محاكمات سياسية جرت في المحاكم العسكرية على أساس المراسيم العرفية الصادرة في ديسمبر 1981 في بولندا في وقت الشيوعية.
