محافظ البنك المركزي البولندي : وسائل الإعلام “تكذب 24 ساعة في اليوم” بشأن التضخم
اتهم رئيس البنك المركزي البولندي وسائل الإعلام وأساتذة الاقتصاد والاقتصاديين العاملين في البنوك الخاصة بالكذب بشأن التضخم لأسباب سياسية.
ويشير إلى أنه بسبب إجراء الانتخابات هذا الشهر، فإنهم يحاولون تقديم صورة قاتمة بدلاً من «النجاح الكبير» الذي تحقق في ترويض الأسعار.
في مؤتمر صحفي عقد في أعقاب قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة الرئيسي ، أمضى محافظ البنك، آدم جلابينسكي، أول 30 دقيقة في انتقاد أولئك الذين ادعى أنهم يسيئون تمثيل الوضع الاقتصادي.
وقال جلابينسكي: “لدينا وضع حيث الغالبية العظمى من وسائل الإعلام، بما في ذلك وسائل الإعلام الاقتصادية، هي في أيدي رأس المال الأجنبي”. “إنهم يريدون إيذاء بولندا، وهم يكذبون 24 ساعة في اليوم، على مدار الساعة، الجميع يكذبون دون توقف، ولا توجد كلمة حقيقة”.
Chcą szkodzić Polsce i kłamią, po prostu kłamią całą dobę — mówił o mediach podczas swojej konferencji prasowej prezes NBP Adam Glapiński. W podobny sposób skrytykował też część ekonomistów i analityków bankowych. Słowa prezesa NBP wywołały lawinę… https://t.co/Mtfagluyb9
— Business Insider Polska 🇵🇱 (@BIPolska) October 5, 2023
وتعكس تصريحاته بشكل وثيق خطاب حزب القانون والعدالة الوطني المحافظ الحاكم، والذي يعد رئيسه ياروسواف كاتشينسكي شريكاً قديماً لجلابينسكي. وكثيرا ما دعا حزب القانون والعدالة إلى “إعادة استعمار” وسائل الإعلام عن طريق إزالة المالكين الأجانب
معظم وسائل الإعلام في بولندا ليست مملوكة لأجانب، ولكن العديد من الصحف الوطنية الرائدة مملوكة للأجانب، وهي بشكل عام من بين تلك الأكثر انتقادًا للحكومة. ومع ذلك.
وزعم جلابينسكي أن مثل هذه المنافذ الإعلامية تضلل عامة الناس من خلال التركيز على رقم التضخم السنوي ــ الذي يظهر أن الأسعار كانت أعلى بنسبة 8.2% مقارنة بالعام السابق في سبتمبر ــ بدلا من الأرقام الشهرية، التي لم ترتفع على مدى الأشهر الخمسة الماضية.
وقال: “هذه المعلومات شيء لا يريد رأس المال الأجنبي الذي يمتلك وسائل الإعلام في بولندا أن يعرفه المستهلكون”. “أدعو جميع وسائل الإعلام التي هي في أيدي رأس المال الأجنبي إلى التوقف عن إيذاء الشعب البولندي، والسماح بالمعلومات العادية والأولية والأساسية”.
قام محافظ البنك المركزي بتسمية عدد من المنافذ بالاسم: TVN، وهي مملوكة لأمريكيين ؛ RMF FM، التي يملكها مالك ألماني؛ وراديو زيت، المملوك لشركة SFS Ventures، وهو صندوق استثمار أجنبي، وشركة Agora، وهي مجموعة إعلامية بولندية لديها في حد ذاتها بعض الاستثمارات الأجنبية ؛ و TOK FM، المملوكة جزئيًا لشركة Agora.
وخلال خطابه، اتهم جلابينسكي أيضا “من يسمون بخبراء اقتصاد البنوك” بإعادة إنتاج “رسالة اليوم” التي يقدمها رؤسائهم الأجانب وتقديم صورة مختلفة عن الواقع لأزواجهم سرا مقارنة بما يفعلونه علنا على شاشة التلفزيون. وقال أيضا إن أساتذة الاقتصاد الذين يتحدثون في وسائل الإعلام يشوهون الواقع.
وقال: “لن أخوض في ما إذا كان شخص ما قد دفع لهم مقابل القيام بذلك، أو ما إذا كان شخص ما قد طلب منهم القيام بذلك، أو ما إذا كانت عقولهم تعمل بالفعل بشكل أقل جودة، أو ما إذا كانوا يعانون من التقزم الأيديولوجي أو السياسي”.
ناشد جلابينسكي قائلاً: “أيها الأساتذة، من فضلكم لا تكرروا مثل هذه الحماقة”. “إننا نشهد نجاحا كبيرا. أنا آسف لأن هذا النجاح جاء الآن قبل الانتخابات”.
وتباطأ التضخم إلى 8.2% في بولندا هذا الشهر.
وكان ذلك أقل من توقعات المحللين، وهي المرة الأولى التي ينخفض فيها الرقم إلى أقل من 10% منذ فبراير 2022، وهو الشهر الذي غزت فيه روسيا أوكرانيا.
وستجري بولندا الانتخابات البرلمانية يوم الأحد المقبل. على مدى العامين الماضيين، واجهت حكومة حزب القانون والعدالة اتهامات بتغذية نمو الأسعار بشكل أسرع مقارنة بأجزاء أخرى من المنطقة من خلال سياسة مالية فضفاضة، بما في ذلك البرامج الاجتماعية السخية.
ولكن الحزب الآن متهم بخفض التضخم بشكل مصطنع من خلال الانخفاض الحاد في أسعار الوقود في محطات البنزين البولندية ــ خلافاً للاتجاهات العالمية ــ مدفوعاً بشركة الطاقة العملاقة المملوكة للدولة أورلين، التي تسيطر على أكثر من 60% من السوق.
واعترف جلابينسكي بهذه الادعاءات لكنه قال إن التأثير الشهري لانخفاض أسعار الوقود كان “0.0”، دون تقديم المزيد من الشرح. تظهر البيانات الصادرة عن وكالة الإحصاء الحكومية GUS أن أسعار الوقود للنقل الشخصي كانت أقل بنسبة 7٪ في سبتمبر مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.
ناشدت شركة النفط الحكومية العملاقة أورلين البولنديين عدم تخزين الوقود وسط انخفاض الأسعار في محطات الوقود قبل الانتخابات المقررة في أكتوبر.
ونفت الشركة مزاعم بأنها تخفض الأسعار بشكل مصطنع للمساعدة في محاولة إعادة انتخاب الحكومة .
