محكمة العدل الأوروبية تؤيد قرار المفوضية إتخاذ تدابير وقائية ضد بولندا ! فما هي ؟

أيدت محكمة العدل الأوروبية وجهة نظر المفوضية الأوروبية بأن الأحكام البولندية الجديدة لا تتوافق مع قانون الاتحاد الأوروبي ، كما المحكمة قرار إتخاذ تدابير وقائية مؤقته بحق بولندا فيما يتعلق بالتعديلات التي تم إدخالها على عمل المحكمة العليا .

وقال المتحدث باسم المفوضية الاوروبية مارغريتيس شيناس يوم أمس الاثنين ان محكمة العدل الأوروبية أيدت يوم الجمعة الماضي قرار المفوضية إتخاذ تدابير وقائية ضد بولندا ، مضيفاً أن المحكمة تشاطر وجهة نظر المفوضية الأوروبية أن الأحكام البولندية الجديدة تتنافى مع قانون الاتحاد الأوروبي.

وأكد شيناس أن المفوضية الأوروبية على استعداد لمواصلة الحوار مع بولندا حول سيادة القانون ، مضيفاً أن الحوار هو الطريقة الأفضل لحل هذه المشكلة .

وافقت محكمة العدل الأوروبية على طلب المفوضية الأوروبية لـ بولندا بـ استعادة وضع القانون الى ما قبل 3 أبريل ، 2018 ، أي قبل بدء سريان الأحكام التي تنص على تخفيض سن التقاعد للقضاة من 70 إلى 65 سنة.

كما أكيد المحكمة إعادة تعيين القضاة التي تم إحالتهم على التقاعد بسبب القانون الجديد الذي أدخلته الحكومة البولندية على آلية عمل المحكمة العليا .

وبناءً على الأجرائآت الجديدة فأن المفوضية الأوربية ستتعامل مع القرارات الصادرة عن المحكمة العليا في بولندا على إنها غير قانونية ولن يتم إعتمادها بأي شكل من الأشكال .

ويعتبر قرار إتخاذ تدابير وقائية ضد بولندا قرار ساري المفعول منذ صدوره وهو غير قابل لـ الطعن ، إلا أنه في الوقت ذاته ليس قرار نهائي ، ففي غضون بضعة أسابيع ستعقد جلسة استماع في المحكمة الأوروبية ، حيث ستقدم بولندا والمفوضية الأوروبية حججهما. بعد ذلك ، ستتخذ المحكمة القرار النهائي بشأن تعليق التعديلات التي تم إدخالها على المحكمة العليا. وستظل التدابير سارية حتى صدور الحكم النهائي على شكوى المفوضية الأوروبية