محكمة العدل الأوروبية تصدر قرارها بشأن التعديلات على جسم القضاء في بولندا .. لا تزال الغرامات قائمة !

وأعلنت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ، الإثنين ، أن بولندا أخفقت في الوفاء بالتزاماتها بموجب معاهدة الاتحاد الأوروبي ، معترفة بأن التغييرات في القضاء البولندي التي أجريت في عام 2019 تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي.

في البيان ، أفادت اللجنة أن آثار الأحكام المتعلقة بالعقوبات “تنتهي اليوم ( الغرامات المالية ) ، مع نهاية أجراءات القضية”،  ومع ذلك ، يظل التزام بولندا بدفع الغرامة المستحقة عن الفترة السابقة ساريًا .

وتبلغ الغرامات التي يتوجب على بولندا دفعها  556 مليون يورو (2.5 مليار زلوتي بولندي تقريبًا بسعر صرف البنك الوطني البولندي في 5 يونيو) ، ومن المقرر أن يتم خصم هذه الأموال من حصة بولندا في  أموال صناديق الدعم الأوروبي .

وعلى بولندا حالياً الإلتزام بقرار محكمة العدل الأوروبية ، وإلغاء جميع التعديلات التي تم اجرائها على جسم القضاء في عام 2019 ، وفي حال لم تلتزم بولندا بذلك ، فستتمكن المفوضية الأوروبية من إحالة الشكوى مرة أخرى في المستقبل الى محكمة العدل الأوروبية  ، مما قد يؤدي إلى فرض غرامات مالية لعدم تنفيذ الحكم.

غرامات مالية لعدم تنفيذ الأحكام

في سياق الإجراءات ، بناءً على طلب المفوضية الأوروبية ، أمر نائب رئيس محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي ، بأمر صادر في 14 يوليو 2021 الجانب البولندي  بتعليق تطبيق الأحكام الصادرة عن الهيئات القضائية التي تم تأسيسها بموجب التعديلات على جسم القضاء  ، ولا سيما الأحكام المتعلقة باختصاص الغرفة التأديبية غير المعترف بها للمحكمة العليا ، حتى صدور الحكم في القضية.

في أكتوبر 2021 ، أمرت محكمة العدل الأوروبية بولندا بدفع غرامة قدرها مليون يورو للمفوضية الأوروبية يوميًا لعدم تعليق الأحكام المتعلقة بغرفة التأديب.

في 15 يوليو 2022 ، دخل التعديل على قانون المحكمة العليا ، الذي بدأه الرئيس أندريه دودا ، حيز التنفيذ ، وبموجب ذلك تم إلغاء الغرفة  التأديبية ، واستعيض عنها بغرفة  المسؤولية المهنية .

في نوفمبر 2022 ، قدمت الحكومة البولندية اقتراحًا لتعليق الغرامات المالية  ، مبررة ذلك ، بإنها علقت عمل الغرفة التأديبية ، رفضت المفوضية الأوروبية ، مدعية أن بولندا لم تنفذ بالكامل قرار 14 يوليو 2021.

في 13 يناير ، أقر مجلس النواب البولندي تعديلاً آخر لقانون المحكمة العليا ،  ووفقًا لذلك ، سيتم الفصل في القضايا التأديبية والحصانة للقضاة من قبل المحكمة الإدارية العليا ، وليس – كما هو الحال حاليًا – من قبل غرفة المسؤولية المهنية التابعة للمحكمة العليا ،  ومن المقرر أن تتولى المحكمة الإدارية العليا ، من بين أمور أخرى ، اختصاص حل ما يسمى بقضايا حصانة القضاة   في جميع المحاكم ،  كما ينص التعديل على تغييرات جوهرية فيما يتعلق بما يسمى اختبار استقلالية القاضي وحياده.

في 10 مارس 2023 ، تقدمت بولندا بطلب إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي لإلغاء أو تعديل قرار فرض الغرامة المذكورة أعلاه عليها ،  ودعماً لهذا الطلب ، قالت إنها امتثلت امتثالاً كاملاً لالتزاماتها بموجب التدابير المؤقتة نتيجة للتغييرات التي أدخلت على القانون ، لكن رد محكمة العدل الأوروبية في ذلك الوقت أشار الى أنه  “تم تنفيذ هذا القرار جزئيًا فقط  ، لذلك لا يمكنه الموافقة على طلب بولندا بالكامل”.

في أبريل ، قررت CJEU تخفيض مبلغ الغرامة  إلى 500،000 يورو في اليوم.