محكمة العدل الأوروبية تصدر قرار بإجبار دول أوروبا الشرقية من بينها بولندا على إستقبال اللاجئين
إصدرت محكمة العدل الأوروبية قراراً بإجبار عدد من دول أوروبا الشرقية في الاتحاد الأوروبي ( بولندا والمجر وجمهورية التشيك ) بإستقبال حصتها من اللاجئين التي تم التوافق عليها عام 2015
ونص القرار الصادر عام 2015 بتوزيع اللاجئين الذين يقدر عددهم بأكثر من 100.000 والموجد القسم الأكبر منهم في اليوانان وإيطاليا على دول الإتحاد الأوروبي لتخفيف الأعباء عن تلك الدول ، الا أن عدد من دول الإتحاد الأوروبي رفضت إستقبال حصتها ، من بينهم بولندا .
وكان المفترض أن يصل الى بولندا 7500 لاجئ ، الا أن الحكومة البولندية التي وصلت الى سدة الحكم (PIS ) عام 2015 رفضت إستقبال حصتها ، وأصرت أن لديها مشروعها الخاص لدعم اللاجئين في مكان تواجدهم .
ولم يشر قرار محكمة العدل الى نوع العقوبات التي ستواجهها الدول التي ترفض القرار ، الا أن التسريبات تؤكد نية الإتحاد الأوروبي الطلب من المحكة الأوروبية الإنعقاد مجدداً لنفس القضية ، لتحديد العقوبات التي تواجه الدول التي ترفض القرار ، والتي من المتوقع أن تكون عقوبات مالية ، وتتناسب مع فترة التأخير في تنفيذه
ويأتي هذا التحرك في ظل مناشدات من قبل دول مثل اليونان وإيطاليا وإسبانيا الواقعة على الحدود الخارجية الجنوبية إلى إصلاح ما يسمى بقواعد دبلن ، والتي تنص على أن الدولة الأولى التي يدخلها اللاجئ هي المسؤولة عن قبول طلب لجوءه
وتعمل مفوضية الاتحاد الأوروبي بقيادة Ursula von der Leyen على تقديم “ميثاق هجرة” جديد بعد نهاية عطلة عيد الفصح ليتم التوصيت عليها بأقرب وقت
