محكمة العدل الاوروبية تصدر قرارها ضد بولندا وكاتشينسكي يرد “سندافع عن مصالحنا “
تناولت وسائل الإعلام البولندية انه وفقا لتقارير غير رسمية مفادها أن نائب رئيس محكمة العدل الأوروبية (ECJ) بتعليق قانون المحكمة العليا البولندي الأخير إلى أن تتحقق محكمة العدل الأوروبية شكوى المفوضية الأوروبية ضد بولندا بشأن الانتهاك المزعوم لقانون الاتحاد الأوروبي.
وقد أكد رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي أنه قد تلقى بالفعل إشعارًا من محكمة العدل الأوروبية ، دون أن يوضح بالتفصيل ما يتضمنه. وقال رئيس الوزراء “سنرد على الرسالة بعد أن نتعرف على محتوياتها”.
و في غضون أسابيع قليلة ستعقد جلسة استماع في المحكمة ، حيث ستقدم بولندا والمفوضية الأوروبية حججهما. بعد ذلك ، ستتخذ المحكمة القرار النهائي بشأن تعليق قواعد المحكمة العليا، قد يصدر هذا الحكم في غضون بضعة أشهر.
كما أشار المتحدث باسم حزب القانون والعدالة الحاكم إلى القضية بقوله إن بولندا “دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وستلتزم بأحكام القوانين المعمول بها ، ولكن في الوقت الحالي ، فإن المعلومات المتعلقة بقرار محكمة العدل الأوروبية هي تكهنات إعلامية صرفة”. “، مضيفا أن تفاصيل إخطار ECJ يمكن مناقشتها فقط بمجرد التحقق من المستند .
كما أعلن يوم الجمعة زعيم حزب القانون والعدالة ياروسواف كاتشينسكي”نحن أعضاء في الاتحاد الأوروبي وسنلتزم بقانون الاتحاد الأوروبي”،وشدد كاتشينسكي زعيم الحزب الحاكم على حق بلاده في الطعن بهذا القرار وقال “لكننا بالطبع سنستخدم حقوقنا – لدينا الحق في الاستئناف” وأكد “هذا هو قرار أولي – وهو قرار من شخص واحد من نائب الرئيس، ونحن سوف نستأنف ضده”.
وتابع “لقد وقّعنا على المعاهدات وسنتابعها ، ولكن – أكرر – سندافع عن مصالحنا” .
يشكل النزاع القانوني للمحكمة العليا أحدث فصل في النزاع القائم منذ فترة طويلة بين بولندا والاتحاد الأوروبي حول الإصلاح القضائي الأخير الذي يهدف إلى تخليص القضاء البولندي من إرثه الشيوعي.
أثارت بعض جوانب الإصلاح موجة من الانتقادات من المعارضة البولندية والاتحاد الأوروبي ، مع انتهاكات مزعومة لسيادة القانون دفعت محكمة العدل الأوروبية لبدء إجراءاتها ضد بولندا.
