محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي تقضي بـ”بطلان” إصلاحات قضائية اعتمدتها بولندا
قالت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي اليوم الخميس في حكم قد يؤدي إلى فرض عقوبات مالية من بروكسل على وراسو إن النظام التأديبي البولندي للقضاة “لا يتماشى وقانون الاتحاد الأوروبي”.
وأضافت المحكمة أن “بولندا أخفقت في التزاماتها بموجب قانون الاتحاد الأوروبي”، في خطوة قد تؤدي إلى المزيد من التصعيد بين بروكسل ووارسو بشأن الإصلاحات القضائية البولندية.
ويوجد في بولندا جهاز أُنشئ في عام 2017 يرمي لمعاقبة القضاة، وهو واحد من العديد من الإصلاحات القانونية المثيرة للجدل التي أدخلتها الحكومة البولندية منذ توليها السلطة في عام 2015.
ونفَّذ المحافظون القوميون في بولندا بقيادة ياروسواف كاتشينسكي، نائب رئيس الوزراء وزعيم الأغلبية المحافظة لحزب العدالة والقانون، سلسلة من الإصلاحات التي اعتبرتها المعارضة وبروكسل تهديدا لاستقلال القضاء وسيادة القانون. وبحسب حزب “القانون والعدالة”، فإن هذه القوانين “ضرورية لمكافحة الفساد وآثار الشيوعية في النظام القضائي”.
ولوحت المفوضية الأوروبية بفرض عقوبات غير مسبوقة على وارسو إذا لم تضع السلطة حدا لـ” التهديدات الواضحة” لدولة القانون.
وقبل يوم من قرار محكمة العدل الأوروبية قضت المحكمة الدستورية البولندية ومقرها وارسو بأن الأوامر المؤقتة التي أصدرتها محكمة الاتحاد الأوروبي في وقت سابق بشأن المسائل القضائية “لا تتماشى والقانون البولندي وبالتالي غير قابلة للتنفيذ في البلاد”. وقال منتقدو الحكومة إن هذه الخطوة تنتهك النظام القانوني للاتحاد الأوروبي.
وفي هذا الإطار يُلزم قرار الحكم الأوروبي حكومة بولندا بوقف هذه اللوائح ومراعاة مبادئ استقلال القضاء والحق في الحماية القضائية.
تتعلق القضية بالتشريع الجديد الذي ينظم أعلى هيئة قضائية في بولندا، وهو المجلس الوطني للقضاء، وطريقته الجديدة في تعيين القضاة في المحكمة العليا في بولندا حيث يدور الخلاف حول استقلال القضاء في البلاد و آليات حيازة الحق في إجراءات قضائية عادلة وشفافة.
ويعتبر المسؤولون الأوروبيون أن ثمة ” تداعيات استيلاء الحزب الحاكم على السلطة القضائية، وبشكل أساسي، الآثار المرتبتة على انعدام استقلال القضاء”.
وقالت محكمة العدل الأوروبية في قرارها إن “الدائرة التأديبية للمحكمة العليا البولندية لا تقدم جميع ضمانات الحياد والاستقلال، وعلى وجه الخصوص، ليست محصنة ضد التأثيرات المباشرة أو غير المباشرة للتشريع البولندي و السلطات التنفيذية”.
euronews
